بعد فيتش.. موديز تحذر: الإغلاق سيخفض التصنيف السيادي لأمريكا

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن إغلاق الحكومة الأمريكية سيضر تصنيفها السيادي، في تحذير شديد بعد شهر من خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون.

وستتعطل الخدمات الحكومية الأمريكية، وسيُمنح مئات آلاف الموظفين الاتحاديين إجازات دون أجر، إذا فشل الكونغرس في توفير التمويل للسنة المالية، التي تبدأ في 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وقال محلل موديز وليام فوستر: “الإغلاق المحتمل سيكون دليلاً آخر على مدى إضعاف الاستقطاب السياسي في واشنطن لصنع السياسات المالية، فيما تتزايد الضغوط على قدرة تحمل ديون الحكومة الأمريكية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة”.

وأضاف “إذا لم تكن هناك استجابة فعالة في السياسة المالية لمحاولة تخفيف تلك الضغوط.فسيكون هناك احتمال تأثير سلبي متزايد على الوضع الائتماني. وقد يؤدي ذلك إلى نظرة مستقبلية سلبية، وربما خفض التصنيف في مرحلة ما، إذا لم تُعالج هذه الضغوط”.

تقويض القوة الدافعة
وتصنف وكالة موديز ديون الحكومة الأمريكية عندAaa مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي أعلى جدارة ائتمان تخصصها للمقترضين.

وموديز آخر وكالة كبرى تحافظ على مثل هذا التصنيف للولايات المتحدة، بعد أن خفضت فيتش تصنيف الحكومة درجة واحدة في أغسطس (آب) إلى AA+، وهو التصنيف نفسه لستاندرد اند بورز غلوبال في 2011.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة: “تقرير موديز قدم دليلاً إضافياً على أن الإغلاق يمكن أن يقوض القوة الدافعة لاقتصادنا، في وقت تراجع فيه التضخم والبطالة عن 4%”.

وفشل الكونغرس حتى الآن في إقرار أي قوانين إنفاق، لتمويل برامج الوكالات الاتحادية في السنة المالية المقبلة، وسط نزاع داخل الحزب الجمهوري بسبب هذه القضية.

ولن يؤثر الإغلاق على دفع الديون الحكومية ولكن على الإنفاق. وهددت سياسة حافة الهاوية في سقف الدين في وقت سابق من العام بالتسبب في تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون السيادية. ورغم حل تلك الأزمة في نهاية المطاف قبل العجز عن السداد، لكنها كانت عاملاً رئيسياً لخفض فيتش تصنيف الولايات المتحدة في الشهر الماضي.