بعد نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».. قانون «منع تعارض المصالح» يدخل حيز التنفيذ

دخل القانون رقم 1 لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح، حيز التنفيذ بنشره في جريدة كويت اليوم، واشتمل على 21 مادة تنظم عمله.

ويعنى بهذا القانون ويخضع لأحكامه الموظفون العموميون في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وكل شخص مكلف بخدمة عامة والعاملون بالشركات إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأس مالها.

إلى ذلك صدر قانون رقم 2 لسنة 2023 بتعديل القانون رقم 31 لسنة 1970 ، بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 وذلك في ما يخص المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري الخاص، بحيث يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بعدة عقوبات نص عليها القانون كتغليظ الغرامة المالية والحرمان من ممارسة كل أو بعض أنشطته واغلاق مكاتبه وتصفيه اعماله.