بلدية الكويت تعاقب شركات نظافة قديمة بالحرمان والخصم من الكفالات البنكية
أكد نائب مدير عام بلدية الكويت لشؤون قطاع الخدمات البلدية رئيس لجنة النظافة خلف مسعود المطيري «عدم وجود أي تراكم للقمامة في مناطق السكن الخاص والنموذجي، والأمور في جميع المناطق السكنية تحت السيطرة».
وبيّن المطيري في تصريحات صحفية أن تكدس النفايات «يقتصر على المناطق الاستثمارية والتجارية، وتحديداً في بعض مناطق محافظة حولي»، موضحاً أن «سبب التراكم هو سحب إحدى الشركات جميع عقودها المبرمة مع المجمعات التجارية، والمحال الاستثمارية، من دون الإبلاغ عن ذلك».
وقال إن «البلدية قامت باتخاذ إجراءات إدارية وقانونية بحق بعض شركات النظافة القديمة، حيث تجاوزت نسبة الخصومات المالية 10 في المئة من قيمة العقود الإجمالية لتلك الشركات، على أن يتم خصمها من الكفالة البنكية، إضافة لاستبعاد شركات أخرى من المشاركة في العقود المقبلة بشكل نهائي».
وأشار إلى أن الشركات الجديدة بدأت استبدال حاويات القمامة في المناطق السكنية، على أن تستمر في عملية الاستبدال لمدة شهرين، وهي المهلة التي تم تحديدها سابقاً.
في سياق متصل، كشف مصدر مطلع في البلدية أن بعض شركات النظافة القديمة بعد أن سحبت آلياتها وعمالتها، أجرت مفاوضات لبيعها إلى بعض الشركات الجديدة، خصوصاً العمالة المُدرّبة منها ، مشيراً إلى أن «الخطوات التي قامت بها البلدية لنقل العقود كانت وفقاً لخطة مدروسة، وبالتالي نجحت في تخطي مخاوف الوقوع في أزمة النفايات التي حدثت منذ 6 سنوات، ما أدى إلى تدخل الحرس الوطني آنذاك».
