«بلدية الكويت» تعتمد 14 موقعاً لإقامة المخيمات
أعلنت بلدية الكويت ضوابط إقامة المخيمات الربيعية، وبينت خطوات التقديم ابتداءً من الأربعاء المقبل (15 الجاري)، عبر دخول الموقع الرسمي للبلدية، وإدخال البيانات الشخصية لصاحب المخيم، والموافقة على الشروط والأحكام المنصوص عليها، وحجز الموقع عن طريق إدخال الإحداثية، مع دفع رسوم قدرها 50 ديناراً، وتأمين قدره 100 دينار عن طريق «الكي نت».
وذكرت البلدية في الضوابط، أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية، ولا يقل عُمره عن 21 سنة، والالتزام بمساحة 1000م2 المحددة لكل ترخيص للأفراد، وأن يلتزم صاحب الترخيص المؤقت بضرورة إبلاغ البلدية بإخلاء الموقع المرخص خلال المدة المحددة، وإعادة مبلغ التأمين (100 دينار) بعد استخراج شهادة نظافة مخيم من الهيئة العامة للبيئة، ووضع الترخيص في مكان ظاهر بالمخيم، والترخيص مؤقت، ويجوز للبلدية القيام بإلغائه أو تعديل الموقع، و50 ديناراً الرسوم المستحقة للبلدية لا يتم استردادها.
وأضافت أنه يتم تحديد مساحة 2000م2 إلى 5000م2 لتراخيص الشركات والهيئات، وتحتفظ البلدية بحقها في تعديل أو تغيير أو تحديث أو إلغاء مواقع التخييم، والالتزام بإزالة المخيم، وفي حالة مخالفة صاحب العلاقة تقوم البلدية بإزالة المخيم على نفقته، ولا يحق له الحصول على ترخيص تخييم خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات، والتقيد باشتراطات الإدارة العامة للإطفاء ووزارة الداخلية للوقاية والسلامة. وشددت على ضرورة ترك مسافة 100م بين كل مخيم وآخر، والابتعاد عن حدود المنشآت العسكرية بمسافة لا تقل عن 2كم، والابتعاد عن حدود المحميات الطبيعة ومحطات الوقود والمنشآت النفطية بمسافة لا تقل عن 500م، والابتعاد عن خطوط الضغط العالي بمسافة لا تقل عن 100م.
ونوهت البلدية إلى المحظورات في موسم التخييم، أبرزها: حظر إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو المساس بقيمتها الجمالية، ولا يجوز إصدار أكثر من ترخيص باسم شخص واحد، واختيار الموقع ضمن الموقع المحدد من قِبل البلدية، وحظر الصيد أو قتل جميع الكائنات الفطرية البرية، كما يحظر ممارسة الرعي داخل مناطق التخييم، ولا يجوز تحويل مبلغ التأمين على الموقع المرخص لموقع آخر، ويمنع إلقاء النفايات، بجميع أنواعها، أو ردمها أو حرقها في البيئة البرية، مشددة على حظر إقامة منشآت ثابتة بمواد البناء الإنشائية، أو إجراء حفر بالأرض، وعدم تأجير المخيم، وعدم استخدام الألعاب النارية.
فيما أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة خلال احصائية شهر اكتوبر الماضي وذلك لرفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات والقوارب المهملة والسكراب من الساحات والشوارع.
وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة سعد الخرينج بأن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسئوليته فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.
وأكد الخرينج على قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق خلال شهر اكتوبر الماضي بتنفيذ جولات ميدانية أسفرت عن رفع 232 سيارات وقوارب مهملة وبقالات وحاويات سكراب و تحرير 411 محضر رفع مركبة مهملة بالإضافة الى تحرير 202 مخالفة للإفراج .
وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.
كما أعلنت بلدية الكويت اليوم الخميس أنها قدمت 507 تنبيهات لأنظمة السلامة في محافظة الجهراء خلال 3 أسابيع ضمن حملة الجولات التفتيشية الخاصة بالتأكد من التراخيص الصحية والإعلانات.
وقال مدير إدارة السلامة في محافظة الجهراء حمود المطيري إن فرق البلدية مستمرة في جولاتها التفتيشية يوميا بجميع مناطق الكويت بهدف تطبيق قوانين ولوائح البلدية.
وأضاف المطيري أن الفريق الميداني بمحافظة الجهراء ركز اليوم على توعية المحال التجارية بأهمية الالتزام بقوانين البلدية من خلال التأكد من سريان ترخيصها وتوافق الإعلانات الخاصة بالمحال التجارية.
وشدد على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الغلق الإداري.
وبين أن الفريق مستمر في مخالفة المحال التجارية التي لا تلتزم بضوابط واشتراطات لائحتي المحلات والإلانات فيما يخص الترخيص الصحي وترخيص إعلان المحل.
