بلينكن: طرفا النزاع في السودان ارتكابا “جرائم حرب”
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن طرفي الصراع في السودان ارتكبا جرائم حرب، وذلك في وقت تكثف فيه واشنطن الضغط على كل من الجيش وقوات الدعم السريع لإنهاء القتال الذي تسبب في كارثة إنسانية.
وقال بلينكن في بيان إن واشنطن توصلا أيضاً إلى أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً.
وأدى القتال الذي اندلع في منتصف أبريل (نيسان) إلى نزوح أكثر من 6.5 مليون شخص داخل السودان وخارجه ومقتل أكثر من عشرة آلاف شخص وتدمير الاقتصاد.
وأضاف بلينكن “توسع الصراع الذي لا داعي له بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية تسبب في معاناة إنسانية خطيرة”.
ودعا الوزير الأمريكي الطرفين إلى “وقف هذا الصراع فورا والامتثال إلى التزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع”.
وتواجه قوات الدعم السريع اتهامات بقيادة مذبحة عرقية في غرب دارفور، ويتهم سكان العاصمة الخرطوم القوة شبه العسكرية بالنهب والاغتصاب واحتجاز المدنيين.
وفي الوقت نفسه، نفذ الجيش حملة مكثفة من الضربات الجوية والمدفعية على الأحياء السكنية التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع وهو ما يقول خبراء إنه قد يمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وجاء القرار الأمريكي الرسمي نتيجة لعملية وتحليلات قانونية مفصلة بقيادة وزارة الخارجية الأمريكية، لكنه لا يتضمن تلقائياً إجراءات عقابية وبالتالي ليس له عواقب فورية على الطرفين.
ويأتي هذا القرار بعد تعثر المحادثات التي توسطت فيها السعودية والولايات المتحدة بهدف وقف القتال بين الطرفين المتحاربين في السودان مرة أخرى ومواصلة الجيش وقوات الدعم السريع الأعمال العسكرية.
ضغط أمريكي
وفرضت الولايات المتحدة عدة جولات من العقوبات بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل (نيسان) بسبب خلافهما على خطط للانتقال السياسي ودمج قوات الدعم السريع في الجيش بعد 4سنوات من الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لفترة طويلة في انتفاضة شعبية.
ومن بين الذين استهدفتهم العقوبات نائب قائد قوات الدعم السريع ومسؤولون سودانيون سابقون وشركات اتهمتها واشنطن بتأجيج الصراع.
لكن واشنطن لم تستهدف حتى الآن الجيش وقوات الدعم السريع بشكل مباشر بالعقوبات على الرغم من دعوات نشطاء حقوق الإنسان لها لتحديد الأطراف وتحديد جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في دارفور.
وحذر بلينكن من أن القرار المعلن الأربعاء لا يستبعد إمكانية اتخاذ قرارات أخرى في المستقبل مع توفر المزيد من المعلومات.
وقال “الولايات المتحدة ملتزمة بالبناء على هذا القرار واستخدام الأدوات المتاحة لإنهاء هذا الصراع ووقف ارتكاب الفظائع وغيرها من الانتهاكات التي تحرم الشعب السوداني من الحرية والسلام والعدالة”.
أحداث السودان السودان بلينكن
