بنك الائتمان الكويتي: «شركات المدن» خطوة أولى لحل القضية الإسكانية
هنأ بنك الائتمان الكويتي المواطنين الكويتيين بإقرار قانون تأسيس شركات إنشاء المدن والمناطق السكنية، الذي وافق عليه مجلس الأمة بالإجماع في الجلسة الخاصة التي عقدها الخميس الماضي.
وقال المدير العام للبنك بالتكليف، خليفة الفاضل، في تصريح صحافي، «إن القانون يُعد باكورة إنجازات مجلس الأمة في الفصل التشريعي الجديد، معربين عن أملنا بأن يكون خطوة أولى تتبعها خطوات جادة وحاسمة لوضع القضية الإسكانية على سكة الحل النهائي».
وأضاف «إننا إذ نعرب عن عميق شكرنا لكل من ساهم في وضع لبنة في بناء هذه القانون الهام والنوعي والحيوي، وفي المقدمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، وكل أعضاء مجلس الوزراء وإلى أعضاء مجلس الأمة، ونشيد بهذه الخطوة التي تمثّل قفزة نوعية كبرى وتحولاً حقيقياً في نهج معالجة القضية الإسكانية».
وأكد المستشار القانوني مشعل الظفيري حرص البنك على توفير السيولة اللازمة للمواطنين في سبيل توفير السكن الملائم لهم في هذا المشروع، إضافة إلى حرصه بعدم استحقاق سداد المواطن للأقساط إلا بعد تسلّمه المسكن، حيث إن القانون يضمن حق المواطن بالتزام الشركة بتسليم الوحدة السكنية في الموعد المتفق عليه، وفي حال تأخر الشركة في التسليم تفرض غرامة تأخيريه وفق المادة 22 من قانون المدن الإسكانية.
وأضاف أن هذا القانون بحاجة إلى قوانين مساندة تهدف إلى تحقيق استدامة القروض لدى بنك الائتمان بشكل يضمن قيامه بدوره الحيوي في تمويل القروض العقارية لهذا المشروع الضخم، ومن هذه الحلول مشروع قانون التمويل العقاري، وكذلك تفعيل دور إدارة الاستثمار لدى البنك لتكون ذراعاً استثمارية تسهم بزيادة وتنويع مصادر الدخل.
