بنك الكويت المركزي: تداول الأصول الافتراضية مجازفة خطيرة

وجّه «المركزي» البنوك المحلية خلال السنوات الماضية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع مستوى وعي عملائها بالمخاطر المصاحبة للتعامل بالأصول الافتراضية ومخاطبة الجهات المعنية للمساهمة من جانبها باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لزيادة التوعية وتجنّب تعرّض الأفراد لمثل هذه المخاطر العالية.

انطلاقاً من حرص بنك الكويت المركزي على تعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع، وفي إطار توجيهاته نحو توسيع وتعزيز دور القطاع المصرفي الكويتي في المسؤولية المجتمعية، تتواصل فعاليات حملة التوعية المصرفية “لنكن على دراية”، التي انطلقت بإشراف البنك، وبالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت بمشاركة جميع البنوك الكويتية، بهدف نشر الثقافة المالية لدى أوسع شريحة من المجتمع، وزيادة الوعي لدى الجمهور بمختلف المخاطر والمستجدات التي قد يتعرضون لها نتيجة التطورات الهائلة في الخدمات المقدمة عبر الإنترنت.

ويود “المركزي”، في هذا الصدد، التحذير مجدداً من مخاطر التعامل أو الاستثمار في الأصول الافتراضية أو ما يسمى بالعملات الافتراضية، ومن أشهرها “بتكوين، وإيثريوم، ودوغ كوين وغيرها”، في ضوء استمرار تزايد الدعوات للاستثمار في تلك الأصول الافتراضية والتعامل بها، لما لذلك من مخاطر مرتفعة وعواقب سلبية مختلفة على المتعاملين، نظراً لطبيعتها والتذبذب الحاد في أسعارها، إضافة إلى عدم خضوعها لأي جهة رقابية أو تنظيمية في الكويت، مما يعرّض المضاربين فيها لخسائر كبيرة، فضلًا عن احتمالية تعرّضهم لعمليات الاحتيال، وبالتالي فإن التداول في الأصول الافتراضية يعد مجازفة خطيرة من الأفراد على وجه الخصوص.

جاء ذلك في بيان صحافي للبنك المركزي، ذكر خلاله أن الأصول الافتراضية مثل بتكوين ومثيلاتها، التي يُطلق عليها البعض صفة “العملات الافتراضية”، لا يمكن مقارنتها بالعملات النقدية، فالعملات النقدية تصدر عن دول كعملة وكرمز سيادي وتخضع لجهة رقابية كالبنوك المركزية أو السلطات النقدية، وتعتبر مخزنا للقيمة وأداة إبراء، وتتمتع بالقبول وكوسيط موثوق للتبادل، في حين تحافظ الدول على عملتها واستقرارها وربطها بسياسة تضمن لها الثبات النسبي في سعر الصرف أمام العملات الرئيسة.

تقلبات كبيرة

وأشار، في هذا السياق، إلى تقارير المؤسسات الدولية في هذا الشأن، ومن بينها بنك التسويات الدولية BIS والبنوك المركزية العالمية التي حذّرت من مخاطر استخدامها، بسبب ما تعرّضت له من تقلبات كبيرة في قيمتها خلال فترة قصيرة، وبسبب صعوبة مراقبتها ومتابعتها وتأمين أجهزة المتعاملين بها، وعدم قدرة أي جهة على التحكم بسوقها وتنظيمه، إضافةً إلى مخاطر الأصول الافتراضية على النظام المالي العالمي، وعلى ثروات الأفراد، خاصة أن التداول فيها قد يتم عبر صناديق وهمية تودي بثروة الأفراد بعيدًا عن قواعد التعامل الرسمية.

وأضاف بيان “المركزي” أن التعامل بأصول افتراضية يصدرها أشخاص مجهولو الهوية، ويتم تبادلها بأسماء مستعارة وغير حقيقية، يفتح الباب على مصراعيه أمام مخاطر الاستخدام غير القانوني والمعاملات غير المشروعة وعمليات غسل الأموال، لأن هذه الأصول لا تخضع لسلطة مركزية، إضافة إلى مخاطر الهجمات والاختراقات الإلكترونية، فضلا عن الهدر الكبير في الطاقة نتيجة عمليات التعدين، مما يضيف إلى مخاطرها المالية مخاطر بيئية.

وأشار البيان إلى أن “المركزي” قد وجّه البنوك المحلية خلال السنوات الماضية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع مستوى وعي عملائها بالمخاطر المصاحبة للتعامل بالأصول الافتراضية ومخاطبة الجهات المعنية للمساهمة من جانبها باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والعمل على التنسيق مع جميع الأطراف لزيادة التوعية وتجنّب تعرض الأفراد لمثل هذه المخاطر العالية.

واختتم بالتأكيد على أهمية إدراك الجمهور للتحولات المستجدة بفضل تطور التقنيات المالية وسهولة الحصول على الخدمات المالية وإجراء التحويلات والشراء عبر الإنترنت، مما يمثّل فرصة للتطور ويسهل المبادلات التجارية، مع عدم إغفال ما تخلقه من ضغوط وتهديدات ومخاطر يجب أن يتحسّب لها المتعاملون، خاصة مع تطوّر وسائل التواصل وتحولها إلى قناة أساسية للتسويق قد تُستغل للترويج لتلك الاستثمارات عالية المخاطر.