بنك الكويت المركزي: قراراتنا يتم اتخاذها وسط متابعة حثيثة للتطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية العالمية
قال بنك الكويت المركزي إن قراراته تتخذ في ضوء متابعة حثيثة ومستمرة للتطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وما تفرضه من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد أخذا في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي.
وأوضح (المركزي) في بيان صحفي اليوم الاثنين أن صندوق النقد الدولي توقع أن يبلغ معدل التضخم العالمي 8ر8 في المئة العام الجاري مقابل 7ر4 في المئة في عام 2021.
وبين أن المتابع للمشهد الاقتصادي الكويتي يرى بأن السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي متسقة مع دورة تشديد السياسة النقدية السائدة لدى أغلب البنوك المركزية في دول العالم المختلفة.
وأضاف أنه حصد إشادات الجهات العالمية المختصة مثل وكالات التصنيف الائتمانية العالمية وصندوق النقد الدولي التي نوهت باحترافية توظيف البنك لأدوات السياسة النقدية والسياسة الرقابية ونجاح إجراءاته الاستباقية في ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي.
وذكر أن بعثة صندوق النقد الدولي الاخيرة الى الكويت اشارت إلى أن السلطات الكويتية استطاعت احتواء التضخم عبر الاستفادة من التشديد النقدي والتمرير المحدود للارتفاعات في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة بفضل الدعوم الحكومية والأسعار المدارة.
وأشار إلى أن البنوك المركزية في العالم تقوم بتصميم سياستها النقدية واتخاذ قرارتها وفقا للاعتبارات الفنية ومعطيات الاقتصاد المحلي لمعالجة ما قد يشهده الاقتصاد من اختلالات إذ أن مهمتها الرئيسية تتمثل بتحقيق الاستقرار النقدي والمالي والحفاظ على قيمة العملة واستقرار الأسعار والتوظف الكامل بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام.
ولفت البيان إلى أن من أبرز السمات الهيكلية للاقتصاد المحلي هو صغر حجم الاقتصاد الكويتي وتأثره بما يستجد في الأسواق العالمية وحرية حركة رؤوس الأموال مع العالم الخارجي والانفتاح على العالم من حيث الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي للايرادات العامة للدولة إضافة للاعتماد على الواردات من الخارج للوفاء بجزء مهم من الاحتياجات المحلية من السلع والخدمات.
وبين أن السياسة النقدية للبنك ترتكز على ما ورد في القانون (رقم 32 لسنة 1968) بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وذلك بالعمل على تأمين ثبات النقد الكويتي وعلى حرية تحويله إلى العملات الأجنبية الأخرى والعمل على توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي.
وأكد (المركزي) سعيه في مجال رسم وتنفيذ السياسة النقدية إلى اتخاذ قراراته وفقا لأطر مؤسسية وفي ضوء التوقعات الخاصة بالاقتصاد الكويتي بما يتوافر لديه من آليات ونماذج للتنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية وذلك في إطار النهج المتوازن من خلال ضبط المتغيرات والمجاميع النقدية المرتبطة بتنامي معدلات الطلب المحلي والسيولة والائتمان.
وتابع أن رسم وتنفيذ السياسيات يصب في صالح تعزيز دعائم الاستقرار النقدي والمساهمة في الحد “نسبيا” من الضغوط التضخمية وتحقيق الاستقرار النسبي في المستوى العام للأسعار المحلية في البلاد وبما يساعد في الحفاظ على الدخل المتاح للأفراد دون إبطاء معدلات النمو الاقتصادي والخطط التنموية للدولة وعدم الإخلال بنمو الودائع.
