بنك الكويت المركزي يطلق الدورة الخامسة من برنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد

(كونا) — أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الأحد إطلاق الدورة الخامسة من برنامج (شهادة المدقق الشرعي المعتمد) الذي يعنى برفع كفاءة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال محافظ (المركزي) رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل الهارون في تصريح صحفي إن البرنامج من شأنه المساهمة في تعزيز حوكمة أعمال الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية بالكويت وترسيخ أسس التدقيق الشرعي على أعمال تلك البنوك مضيفا أنه أحد برامج مبادرة (كفاءة) التي أطلقها البنك بالتعاون مع البنوك الكويتية ويديرها وينفذها المعهد.

وأوضح الهارون أن التدقيق يعتبر من أساسيات حوكمة الرقابة الشرعية وسط التغييرات التي يشهدها القطاع المصرفي الإسلامي والصناعة المصرفية عامة لافتا إلى أن حاجة القطاع المصرفي والمالي إلى مزيد من الكوادر الجديدة في مجال التدقيق الشرعي وإلى تطوير مستوى تأهيل الكوادر الحالية كانا الدافع وراء إطلاق هذا البرنامج ونجاحه.

وأشار إلى الإقبال الكبير الذي شهدته الدورات الماضية من البرنامج والتي قدمت للمؤسسات المصرفية الإسلامية كفاءات وطنية مميزة اجتازت جميع متطلبات الحصول على هذه الشهادة التي باتت إلزامية لممارسة أعمال التدقيق الشرعي على الجهات المصرفية والمالية الإسلامية الخاضعة لرقابة (المركزي) وهيئة أسواق المال.

وأكد أن تطوير الكوادر البشرية المؤهلة فنيا ومهنيا في جميع جوانب العمل المالي والاقتصادي والمصرفي من ضمنها الخدمات المتوافقة مع الشريعة هو توجه استراتيجي لدى (المركزي) وهيئة أسواق المال ومركز الاقتصاد الإسلامي.

وبناء على ذلك قال إن (المركزي) يحرص على رفد القطاع بالكفاءات المدربة والمؤهلة على أعلى المستويات في المجالات الضرورية لعمل الجهاز المصرفي وتنمية رأس المال البشري القادر على دفع الصناعة المصرفية في الكويت إلى مزيد من التطور والريادة.

وأفاد الهارون بأن البرنامج يركز على النواحي المعرفية الخاصة بالصناعة المالية الإسلامية كذلك على الجوانب العملية التطبيقية في مجال التدقيق الشرعي وفق أفضل الممارسات وأحدث المواد العلمية في هذا الخصوص كما تتمتع شهادة المدقق الشرعي باعتماد بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ومركز الكويت للاقتصاد الإسلامي.

وكان (المركزي) قد أصدر في نهاية عام 2016 تعليماته بشأن (حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية) متضمنة مجموعة العناصر المنظمة لحوكمة الرقابة الشرعية وشمل ذلك المتطلبات العامة لإطار حوكمة الرقابة الشرعية ومبادئها وأدوار كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية وغيرها.

كما تضمنت التعليمات التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي ونطاق التدقيق وأهدافه إضافة إلى الشروط والمؤهلات اللازمة للقيام بأعمال التدقيق ويعتبر اجتياز شهادة المدقق الشرعي المعتمد أحد المتطلبات الإلزامية للجهات الخاضعة لرقابة (المركزي) وهيئة أسواق المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.