بيان الـ «28»: تعديل قانوني «المسيء» و«الدستورية».. أولوية

أصدر عدد من نواب مجلس الأمة بياناً بشأن شطب عضوبة النائب بدر الداهوم.
وأكد النواب في بيانهم الموقع من 28 نائبًا، أن الكويت تراجعت في كل المجالات بسبب الفساد المتفشي وانعدام العدالة وضياع الثروات وقمع الأحرار.
وأشار الموقعون إلى أن حكم المحكمة الدستورية خالف المنطق والقواعد القانونية الراسخة، خاصة أن المنازعة الموضوعية انتهت بحكم قضائي بات صدر من محكمة التمييز، ولذلك أصبح لزاما علينا تعديل هذا التشريع.
وشددوا على أن تعديل قانون المحكمة الدستورية وقانون حرمان المسيء أصبح أولوية.
إلى ذلك، دعا عدد من النواب إلى مقاطعة جلسة قسم الحكومة، وذلك في أعقاب حكم المحكمة الدستورية، ببطلان عضوية النائب بدر الداهوم.
ودعا النائب صيفي الصيفي النواب الـ 38 المؤيدين للاستجواب السابق لرئيس مجلس الوزراء إلى “مقاطعة قسم الحكومة وإسقاطها وإجبارها على الرحيل، ‏وعدم منحها الشرعية الدستورية لعجزها ولما رأينا من تخبطات شهدها الجميع”.
وأعلن النائب عبدالكريم الكندري أيضًا مقاطعة جلسة القسم، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء يكاد يكون أكثر مسؤول أقسم على احترام الدستور وقوانين الدولة منذ 2006.
وقال النائب محمد براك المطير إنه ملتزم بمقاطعة قسم الحكومة وعدم تعاوني مع رئيسها، مؤكدًا أن من لم يحترم إرادة الأمة لا يستحق أن يقسم على احترام دستورها وقوانينها وحرياتها أمامها.
أما النائب شعيب المويزري، فقال إن الانسحاب من جلسة القسم وعدم التعاون مع الحكومة أمر أعلنته منذ شهرين، مضيفًا بأنه ملتزم بكل ما يتعلق في مصلحة الوطن والشعب وحقوقه الكاملة وبكل الاستحقاقات السياسية والتشريعية، كما شدد بأنني “لن أتعاون مع كل من لا يحترم الدستور والإرادة الشعبية”.
كما أعلن النائبان فارس العتيبي وسعود بو صليب مقاطعة جلسة قسم الحكومة أيضا.
وشدد عدد من نواب مجلس الأمة على تضامنهم الكامل مع الداهوم، معلنين عن عزمهم تعديل قانون المحكمة الدستورية.
وقال النائب حمدان العازمي، إنه ‏رغم السوابق القضائية التي تؤكد عدم جواز شطب عضوية الأخ بدر الداهوم إلا ان حكم اليوم كان صادما، وسنعمل على تعديل القوانين التي استند عليها الحكم، ومنها قانون المحكمة الدستورية نفسه، كما أعلن تبني استجواب رئيس الوزراء المقدم من الداهوم بمشاركة الاخ محمد المطير.
من جهته، قال النائب ثامر السويط، إن ‏المعالجة الفورية لقانون المحكمة الدستورية أصبح أولوية وطنية لسد الثغرات، وأهمها التشكيل وتحديد الاختصاص بفحص دستورية التشريعات والتفسير التبعي فقط، والنص على عدم التدخل بالأعمال البرلمانية.
وفي السياق، قال النائب أسامة المناور، إن إبطال عضويّة النائب بدر الداهوم بعد حصوله على حكم من محكمة التمييز يفتح باباً واسعاً للفوضى حيث أن فكرة الحكم عنوان الحقيقة قد ألغيت تماماً بهذا القرار.
وأضاف “‏سأتقدم غداً (اليوم) بوضع تعديل قانوني يتيح له الترشّح مسابقاً الوقت ليتمكن من خوض التكميلية.. وصار إلغاء تفويض المجلس للدستورية واجباً”.
بدوره قال النائب حمد المطر إن الفصل الحقيقي للسلطات الذي سعى إليه واضعوا الدستور لم يتحقق بسبب تخاذل الحكومات السابقة وعجز المجالس المتعاقبة، فتجاوزت سلطات على أخرى، مضيفا “ولنا وقفه لإعادة الأمور الى نصابها وتحقيق رغبة رجالات الكويت واضعي الدستور”.
إلى ذلك، قال النائب مهند الساير “إن ما بيننا وبينكم دستور السيادة فيه للأمة باختيار ممثليها، وفصل السلطات مبدأ لا يمكنكم تجاهله.. شطب بدر الداهوم بعد نيله ثقة الأمة لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، ويجب وقف تلك الممارسات بالقانون وليس بالأهواء! و‏تعديل قانون المحكمة الدستورية واجب وطني”.