بيت التمويل :رصيد تسهيلات البنوك الكويتية مستقر

أشار «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، إلى أن بنك الكويت المركزي أبقى على سعر الخصم عند حدود 1.5 في المئة أي أدنى مستوياته، مع استمرار تطبيق مجموعة الإرشادات، وحثّ البنوك على التمويل وفق ضوابط محددة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية المتضررة، كما أقرّ قانون ضمان التمويل.

ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن رصيد الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية، يشهد حالة من الاستقرار، في ظل إجراءات التحفيز السابقة والسياسة النقدية التوسعية، إذ ارتفع بنهاية مايو بحدود 2.8 في المئة، مقابل نمو سنوي مماثل بنهاية أبريل، بينما مازال الائتمان الممنوح عند حاجز 40.4 مليار دينار في مايو 2021 مقابل 39.3 مليار في مايو 2020، أي بارتفاع 1.1 مليار دينار.

ونوه التقرير بحصول القطاعات الاقتصادية على تمويل بنحو 132 مليوناً في مايو، فيما نجحت البنوك في جذب ودائع بنحو 146.5 مليون، كاشفاً عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية على أساس سنوي بنحو 1.4 مليار بنسبة 8.7 في المئة خلال مايو وهي أعلى نسبة زيادة خلال 5 سنوات، وتجاوز حجمها 17.7 مليار دينار للمرة الأولى.

وأظهر التقرير ارتفاع الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء برابع أعلى قيمة بين القطاعات، بنحو 31.7 مليون وبنسبة 0.3 في المئة مع بلوغ رصيد الائتمان لهذين القطاعين 11.1 مليار دينار في مايو 2021.

وكشف ارتفاع الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بأعلى حصة منذ 2016 بنسبة 9.2 في المئة وبلغت 185 مليون دينار مرتفعاً إلى نحو 2.2 مليار، بينما ارتفعت أرصدة الائتمان إلى النفط الخام والغاز إلى 1.96 مليار بنمو 124 مليوناً و6.7 في المئة، وهو مستوى منخفض من النمو خلال عامين ونصف العام، بعدما كانت تزيد بمعدلات تفوق 30 في المئة في هذه الفترة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الائتمان الممنوح لقطاعات أخرى بنحو 74 مليوناً أي 2.5 في المئة، إذ تجاوز الائتمان الممنوح لها 3 مليارات، تمثل 7.5 في المئة من إجمالي الائتمان.

ولفت إلى ارتفاع الائتمان إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك 10.1 في المئة إلى 21.9 مليون بزيادة مليوني دينار على أساس سنوي.

ونوه بتراجع التسهيلات الموجهة لقطاع التجارة على أساس سنوي بنحو 470 مليون وبنسبة 12.7 في المئة، وهي الأعلى منذ 2003، إذ بلغ رصيدها 3.2 مليار، ما يمثل أدنى حصة من إجمالي الائتمان وقدرها 8 في المئة.
وأوضح التقرير أن رصيد الائتمان إلى المؤسسات المالية غير البنوك، تراجع مقترباً من 937 مليون دينار، منخفضاً 270 مليوناً وبنسبة 22.4 في المئة، مبيناً أنه في قطاع الخدمات العامة تراجع الائتمان الممنوح على أساس سنوي إلى 123.2 مليون وبنسبة 5.9 في المئة وبما قيمته 7.7 مليون.

الحصة الأكبر
ولفت التقرير إلى أن التسهيلات الائتمانية الشخصية وتلك الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء، شكلت الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ مازالت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية عند أعلى مستوياتها ومثّلت 43.9 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح بنهاية مايو، وتعد أعلى مقابل حصة شكلت 41.5 في المئة خلال مايو 2020.

وكشف عن انخفاض حصة قطاعي العقار والإنشاء معاً إلى حدود 27.6 في المئة خلال مايو الماضي، مقابل 28.3 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في مايو 2020، لتتحسن حصة القطاعات الثلاثة قليلاً إلى 71.5 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في مايو، مقابل 71.4 في المئة لأبريل، و69.8 في المئة لمايو 2020.

4 تسهيلات
وأوضح التقرير أن التسهيلات الائتمانية الشخصية تشمل 4 أنواع، المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص كشراء أو ترميم السكن الخاص، وارتفعت حصتها إلى 74.3 في المئة خلال مايو مقابل 74 في المئة لأبريل و73 في المئة لمايو 2020.

وشكل النوع الثاني، التمويلات الموجهة لشراء أوراق مالية، وانخفضت حصتها إلى 14.3 في المئة لمايو، مقابل 14.6 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أبريل، وهي أدنى من 15.8 في المئة خلال مايو 2020.

وذكر «بيتك» أن النوع الثالث من التمويل الاستهلاكي، مازال يمثل 9.2 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية للشهر الثاني على التوالي مقابل 9 في المئة في مايو 2020.