بينها كلى وقرنيات وقوقعات آذان.. هل سرق الاحتلال أعضاء المفقودين الفلسطينيين في غزة؟

تقدر الأرقام الفلسطينة، فقدان في غزة، فقدان حوالي 7 آلاف مفقود، تحتجز إسرائيل عشرات منهم، وأعربت جهات حقوقية اليوم السبت، عن مخاوفها من احتمال “سرقة أعضاء” منهم.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في احتجاز الجيش الإسرائيلي جثث القتلى من مجمع الشفاء الطبي في غزة، والمستشفى الإندونيسي في شمال القطاع.

ولفت إلى احتجاز جثث في محيط ممر النزوح إلى وسط وجنوب القطاع الذي خصصته إسرائيل على طريق صلاح الدين الرئيسي.

وذكر المرصد أن الجيش الإسرائيلي عمد كذلك إلى نبش مقبرة جماعية أقيمت منذ 10 أيام في إحدى ساحات مجمع الشفاء الطبي، واستخرج جثث القتلى منها واحتجزها.

وأشار إلى أنه رغم الإفراج عن عشرات الجثث وتسليمها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي نقلتها إلى جنوب قطاع غزة لدفنها، فإن الجيش الإسرائيلي لا يزال يحتجز جثث عشرات القتلى الآخرين.

وأثار المرصد الأورومتوسطي شبهة سرقة أعضاء من جثث قتلى، بناءً ملاحظات أطباء في غزة أجروا فحصا سريعاً لبعض الجثث بعد الإفراج عنها، ولاحظوا سرقة أعضاء مثل قرنية العين، وقوقعة الأذن، وأعضاء حيوية أخرى مثل الكبد، والكلى، والقلب.

وقال أطباء من عدة مستشفيات لفريق الأورومتوسطي، إن الكشف الظاهري الطبي الشرعي لا يكفي لإثبات أو نفي سرقة الأعضاء، في ظل تدخلات جراحية سابقة على عدة جثث.

وذكر هؤلاء أن من المستحيل إجراء فحص تحليلي دقيق لجثث القتلى التي كانت محتجزة لدى الجيش الإسرائيلي، أثناء الهجمات الجوية والمدفعية المكثفة، واستمرار تدفق الجرحى، لكنهم رصدوا عدة علامات على احتمال سرقة أعضاء.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن لإسرائيل تاريخ حافل باحتجاز جثث القتلى الفلسطينيين، إذ تحتجز في برادات جثث 145 فلسطينيا على الأقل، إضافة إلى حوالي 255 في مقابر الأرقام، و75 مفقودا ترفض الاعتراف باحتجاز جثثهم.

وذكر الأورومتوسطي أنه سبق رصد تعمد السلطات الإسرائيلية الإفراج عن جثث قتلى من سكان الضفة الغربية بعد احتجازها، وهي متجمدة بدرجة قد تصل إلى أربعين تحت الصفر، مع اشتراط منع تشريحها ما قد يخفي سرقة بعض الأعضاء.

وأبرز أن إسرائيل لجأت في السنوات الماضية إلى إضفاء صبغة قانونية تتيح بلورة مسوغات لاحتجاز جثث القتلى الفلسطينيين، وسرقة أعضائهم، منها قرار المحكمة العليا في إسرائيل في 2019، الذي يتيح للحاكم العسكري احتجاز الجثث ودفنها مؤقتاً فيما يعرف بمقابر الأرقام.

وسن الكنيست الإسرائيلي في نهاية 2021 تشريعاً قانونياً يخول للشرطة والجيش الاحتفاظ برفات قتلى فلسطينيين.

وفي السنوات الأخيرة، تواترت تقارير عن استغلال غير قانوني لجثث قتلى فلسطينيين محتجزة لدى إسرائيل يشمل سرقة أعضاء منها واستخدامها في مختبرات كليات الطب في الجامعات الإسرائيلية.

وفى كتابها “على جثثهم الميتة”، كشفت الطبيبة الإسرائيلية مئيرة فايس، سرقة أعضاء جثث قتلى فلسطينيين لزرعها في أجساد مرضى يهود، واستعمالها في كليات الطب في الجامعات الإسرائيلية في الأبحاث العلمية.

لكن الأخطر ما أقر به يهودا هس المدير السابق لمعهد أبو كبير للطب الشرعي في إسرائيل، عن سرقة أعضاء بشرية وأنسجة وجلد قتلى فلسطينيين في فترات زمنية مختلفة، دون علم أو موافقة ذويهم.

وأكد المرصد أن إسرائيل التي تعد الدولة الوحيدة التي تحتجز جثث القتلى بوصفه سياسة ممنهجة، وتصنف أكبر مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشرية بشكل غير قانوني، تكتفي بتبرير سياسة احتجاز الجثث بـ “محاولة للردع الأمني” متجاهلة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحظر ذلك.

وشدد على إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي التي تنص على احترام جثث القتلى وحمايتها أثناء النزاعات المسلحة، فيما تشدد اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة اتخاذ أطراف النزاع كل الإجراءات لمنع سلب الموتى وتشويه جثثهم.

كما أكد المرصد الأورومتوسطي أن رفض تسليم جثث القتلى لدفنها بكرامة وتبعاً لمعتقداتهم الدينية، قد يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي المحظور في المادة 50 من لوائح لاهاي، والمادة 33 من معاهدة جنيف الرابعة.