تأجيل مناقشة تعديل قانون الانتخاب بناء على طلب الحكومة
أرجأ مجلس الأمة مناقشة تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع بشأن قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (المفوضية العليا للانتخابات) بناء على طلب الحكومة.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، إن الحكومة لديها قانون متكامل بشأن تعديل قانون الانتخاب وتم الاتفاق على منحها الوقت لتقديمه، مطالباً بتأجيل مناقشة تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحات النيابية في شأن تعديل القانون.
وكان المجلس قد شرع في جلسته التكميلية اليوم في مناقشة التقرير التاسع للجنة شؤون الداخلية والدفاع.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد العتيبي إن المجلس وافق في جلسة 19 ديسمبر الماضي على استعجال التقرير التاسع للجنة بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وأضاف إن اللجنة تبين لها أن الاقتراح يهدف إلى تعديل بعض نصوص قانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء مفوضية عليا للانتخابات تتولي الإشراف على العملية الانتخابية.
وأكد أن الغرض من التعديل هو تلافي بعض جوانب القصور التي شابت القانون وما لوحظ من استغلال الغموض في بعض نصوصه لنقل الأصوات من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى بالمخالفة لأحكام القانون.
