«تاريخية البلدي»: دمج «قصر العدل» في المرحلة الثانية للمشروع الجديد
أوصت لجنة المحافظة على المعالم التاريخية والتطوير الحضري في المجلس البلدي بالابقاء على روح مبنى قصر العدل الحالي ومحاولة دمجه من خلال المرحلة الثانية للمشروع الجديد مع توفير جميع الاحتياجات والاستفادة من خبرات بعض المعماريين المختصيين في المحافظة على هيكلة قصر العدل قبل هدمه.
كما أوصت اللجنة خلال اجتماعها صباح اليوم برئاسة العضو د. حسن كمال وبحضور عدد من الجهات المعنية الديوان الأميري ووزارة العدل والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وجمعية المحاميين، فضلاً عن الجهاز التننفيذي في البلدية بضرورة دعوة الديوان الأميري ومستشاريه والمصمم المعماري ووزارة العدل من أجل المحافظة على المبنى وقيمته التاريخية والمادية.
وقال كمال في تصريح صحافي أن «العروض المرئية التي قدمها الديوان الأميري والمجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب بينت أن هناك تبعات جانبية في أي مرحلة من مراحل التصميم»، موضحاً أن المهتمين يحاولون الإبقاء على خصوصية مبنى قصر العدل وعدم هدمه لما له من قيمة تاريخية، لاسميا أنه معلم من معالم الكويت المعمارية وصرح قضائي له أهميته في الدولة.
وأكد كمال أنه تم الإطلاع على المشروع المكون من مرحلتين حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى فيما بدأ العمل في المرحلة الثانية، وأفاد أنه من أجل إنجاز المبنى لابد من هدم مبنى قصر العدل الحالي وبناء المرحلة الثانية لهذا المشروع، مطالباً إيجاد مخرج وابلاغ اللجنة بتطورات المشروع بعد التصميم لمناقشه في الاجتماع القادم.
بدورها، كشفت العضو مها البغلي عن إحدى الطرق التي أعلن عنها الديوان الأميري للمحافظة على روح مبنى قصر العدل في حال هدمه، عبر تكنولوجيا «الميتافيرس»، مبينة أن الطريقة تتم من خلال عمل مسح أجزاء لمبنى بخاصية الأبعاد الثلاثية وتحويله لأحد المواقع الإلكترونية لزيارته والإطلاع عليه.
وذكرت البغلي «وصلنا لمرحلة متأخرة من محافظة على قصر العدل القديم مع وصول المشروع الجديد في مرحلة متقدمة وصعوبة التعديل عليه من الناحية التعاقدية والفنية»، مؤكدة على تكرار نفس سيناريو هدم مشروع الصوابر وصالة التزلج ونفق دروازة العبدالرزاق، نتيجة لعدم التنسيق بين الجهات الحكومية أثناء توقيع عقد هدم أي مبنى.
وأضافت البغلي «ارتأينا بضرورة تعديل قانون الآثار بإلغاء بند 40 سنة كشرط أساسي للمبنى التاريخي، على أن يتم تقييم المباني بالقيمة التاريخية والمعمارية، بالتنسيق مع المجلس الوطني فيما يتعلق بهدم أي مبنى مستقبلاً».
