تحذيرات نيابية من المساس بالدستور

حذّر عدد من النواب من المساس بالدستور، معربين عن رفضهم أي تعديلات عليه من دون إطلاع الشعب الكويتي عليها.

وشدد النائب د. عبدالكريم الكندري، في تصريح له، على أنه سيقف «بوجه أي تعديل يُحاك بالظلام دون إطلاع الشعب عليه بهدف تقليص حقوق المواطنين وتقويض صلاحيات المجلس وإعادة رسم المشهد لمصلحة قلة تهدف للاستحواذ على مؤسسات الدولة»، لافتاً إلى أن ذلك يأتي رغم «أنني كنت ومازلت من المطالبين بتعديل الدستور لإصلاح النظام البرلماني ولمزيد من الحريات ولتطوير المنظومة السياسية للأفضل».

بدوره، حذر النائب محمد المطير من المساس بالدستور تحت أي ذريعة، مؤكداً، في تصريح، أن الوضع غير ملائم بتاتاً لذلك، وخصوصاً في هذا الوقت؛ لخطورة الأوضاع الإقليمية، ووجود القبيضة والمرتزقة والصبيان في أغلب مراكز الدولة.

وبينما جدد المطير تحذيره للسلطة من هذا النهج، «ويجب ألا ينسوا أحداث ما قبل الغزو وما آلت إليه الأمور»، أكد النائب ثامر السويط أن «الدستور ركيزة النظام الديمقراطي وركن في العقد الاجتماعي الذي تقوم عليه الدول يقبل التطوير والتعديل، بشرط أن يكون ذلك لمزيد من الحريات، وعبر القنوات الدستورية التي تتمثل بتوافق إرادتَي الأمير والأمة فقط»، مشدداً على أن ما يُحاك بالخفاء بعيداً عن رقابة الرأي العام مرفوض جملة وتفصيلاً.

أما النائب خالد العتيبي فأكد أن مجلس الأمة هو المؤسسة الدستورية الوحيدة التي تمثل الشعب، مشدداً على أن دستور 1962 هو العقد الذي نظم العلاقة بين الحاكم والشعب.

وصرح العتيبي بأن «انتهاز الأزمات بإظهار شخصيات لا تمثل الأمة وتسعى للانقلاب على الدستور بمباركة المتنفذين أمر مرفوض، ولن نسمح به، وسنبقى ملتزمين بدفاعنا عن الدستور ومكتسباته مهما كلف الأمر».