تحذير فلسطيني من زيادة حصول المستوطنين على السلاح

حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، من تداعيات تصعيد إسرائيل سياسة تسهيل حصول المستوطنين في الضفة الغربية على السلاح المرخص.

وأبرز “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان” التابع للمنظمة في بيان، ارتفاع عدد من يحمل السلاح المرخص من المستوطنين من 150 ألفاً إلى 165 ألفاً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

ونبه البيان إلى مخاطر قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بإصدار تعليمات بشأن تسهيل حصول المستوطنين على السلاح المرخص، بدعوى توفير الحماية لأنفسهم من الهجمات الفلسطينية، وأشار إلى تصريحات بن غفير الأسبوع الماضي، بأن حرية حركته وأبنائه وزوجته في الضفة الغربية أهم من حرية الحركة أو التنقل للعرب أو الفلسطينيين، وهو ما أثار انتقادات دولية واسعة.

واعتبر البيان أن بن غفير “لم يكن يعني شخصه وعائلته بقدر ما كان يعني حرية حركة المستوطنين، بمن فيهم أفراد منظمتي (شبيبة التلال) و(تدفيع الثمن) وغيرهما من منظمات الإرهاب اليهودي في المستوطنات والبؤر الاستيطانية”.

وذكر أن تصريحات بن غفير “بناها ودافع عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وإن بكلمات يشوبها الغموض، بحيث استبدل حرية الحركة بحرية الحياة في لغة لا تخلو من نزعة عنصرية تعطي للمستوطن حرية الحركة والحياة في وقت يحجبها عن المواطن الفلسطيني”.

ورأى البيان أن “ما جاء على لسان كل من بن غفير ونتانياهو يعكس جوهر موقف الحركة الصهيونية العنصري، إذ لا يوجد مجال للمساواة، فحرية الحركة أو الحياة للمستوطن تستمد مشروعيتها من فكرة التفوق اليهودي ومن الابارتهايد الذي يرى فيه مجتمع المستوطنين في الضفة الغربية امتيازاً”.

وبحسب البيان، تنتشر في الضفة الغربية نحو 23 كتيبة عسكرية (فرقة يهودا والسامرة، لواء كفير وعدد من كتائب الاحتياط، التي يجري استدعاؤها عند الحاجة) لتأمين حرية حركة وحياة المستوطنين”.

وتظهر إحصائيات منظمة التحرير، أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس بلغ مع نهاية العام الماضي 726 ألفاً و427 مستوطناً، موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية أقيمت 10 منها خلال عام 2022، بالإضافة إلى بؤرتين تمت شرعنتهما.