تحرك جديد من المدعي العام التمييزي ضد البيطار في لبنان
أودع المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، الخميس، رئيس هيئة التفتيش القضائي، نسخة من الملف المتعلق بالإدعاء بحق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وطلب عدم تسلم أي قرار من البيطار لأنه مكفوف اليد.
وطلب عويدات، اليوم، رئيس هيئة التفتيش القضائي الاطلاع على الملف، واتخاذ ما يراه مناسباً.
وأصدر القاضي عويدات، قراراً طلب فيه “عدم تسلم أي قرار أو تكليف أو تبليغ أو استنابة أو كتاب أو إحالة أو مذكرة مراسلة أو أي مستند من أي نوع صادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، لكونه مكفوف اليد وغير ذي صفة”.
وكان القاضي عويدات أصدر قراراً أمس الأربعاء، قضى بإطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار المرفأ من دون استثناء ومنعهم من السفر، وادعى على القاضي البيطار وأصدر قراراً بمنعه من السفر.
وتعليقاً على قرار القاضي عويدات، أعلن المحقق البيطار، أن “المحقق العدلي وحده من يملك حق إصدار قرارات إخلاء السبيل، وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار المدعي العام التمييزي غسان عويدات”.
وأضاف البيطار، أن “أي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام التمييزي باخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون”، مؤكّداً أنه “مستمر في واجباته بالتحقيق في ملف انفجار المرفأ إلى حين صدور القرار الاتهامي”.
وأشار إلى أن “النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات متنح عن الملف، كما أنه مدعى عليه ولا يمكنه اتخاذ أي قرار في هذا الملف”.
ولفت إلى أن “القرارات التي اتخذها عويدات في شأن إطلاق الموقوفين غير قانونية، ويجب عدم تنفيذها”.
يذكر أن انفجاراً هزّ مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب) عام 2020 وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 230 شخصاً وجرح أكثر من 6 آلاف شخص، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.
