تدريس التطبيقي: تبعية «الهيئة» لوزارة التعليم العالي يحفظ مكانتها
أكدت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ان الرابطة حريصة على الحفاظ على مكانة الهيئة كمؤسسة تعليمية تعنى بالتعليم العالي من خلال الالتزام بقانون تبعية الهيئة لوزارة التعليم العالي طبقا للمرسوم الأميري رقم 88/141 الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 1988 والمرسوم 88/164 بتاريخ 16 اكتوبر 1988 والقوانين اللاحقة له والمترتبة عليه ومنها القانون 95/10 والقانون 96/24 وغيرها.
جاء ذلك في بيان صحافي اليوم عقب عقد الرابطة اجتماعا طارئا على خلفية ما تناولته وسائل الإعلام بشأن نقل تبعية هيئة التطبيقي إلى وزارة التربية بعد فصل وزارتي التربية والتعليم العالي بوزيرين مستقلين. وتبعات ذلك على جامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي.
واشارت الرابطة في بيانها إلى إن رابطة تعتز بلقائها مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والذي أكد حرصه على النهوض بالتعليم واستقلاليته بفصل التعليم العالي عن التربية بتفرد كل وزارة بوزير مستقل لما يحقق أفضل المخرجات والمكتسبات المرجوة لإمداد سوق العمل وازدهاره.
وتابعت الرابطة انها حريصة على مطالباتها المتكررة بانضمام كليات التعليم التطبيقي إلى قانون الجامعات الحكومية كون الكليات تقدم تعليم عالي حكومي منذ ما يزيد على 45 عاما.
وافادت الرابطة إلى أن الارتقاء بالتعليم العالي يكون عبر إعادة صياغة قانون الهيئة أسوة بقانون فصل هيئة الشباب والرياضة إلى هيئتين مستقلتين، وتخصيص وزارة للنزاهة وأخرى للمعلومات رغم وجود هيئات بتلك المسميات فتطوير التعليم يكون باستقلالية التخصص في جميع المجالات لا بتحويل تخصصات التعليم العالي في الهيئة وضمها لمراحل التعليم العام تحت إشراف وزارة التربية فيما يتنافى مع توجه الدولة وتحقيق طموحات وتطلعات الشعب بوجود بيئة تعليمية ملائمة.
وثمنت الرابطة لسمو رئيس الوزراء توجهه بتخصص كل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بمسؤولياتهم كما تعبر عن اعتزازها بنيل كلا الوزيرين ثقة سموه كونهما من الكفاءات الأكاديمية المشهود لهما وتمد لهما كافة سبل التعاون بما يخدم العملية التعليمية في البلاد.
