«تدريس الجامعة» تدعو لرفع الظلم عن شاغلي الوظائف المساندة
توجهت جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بخطاب الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، في شأن رفع سن التقاعد لشاغلي الوظائف الأكاديمية المساندة بجامعة الكويت من 65 إلى 75 الذي أدى لحرمان المدرسين المساعدين ومدرسي اللغات بالجامعة من شمولهم بتعديل البند (9) من قانون الخدمة المدنية المعدل بالقانون 28 /2016 في شأن رفع سن التقاعد إلى 75 سنة.
وجاء في خطاب الجمعية، «تتوجه جمعية أعضاء هيئة التدريس بشكل مباشر إلى سموكم، بحسبانكم المضطلع بمصالح الدولة، وتنفيذ القانون لتطبيق أحكام القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية، والقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 2016، فيما ورد في البند (9) من المادة (32) في شأن أعمال أحكام مد سن التقاعد إلى 75 سنة بالنسبة للهيئة الأكاديمية المساندة بجامعة الكويت، إن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في فهم القانون أدى إلى حرمان المدرسين المساعدين ومدرسي اللغات بجامعة الكويت، من شمولهم بتعديل البند (9) من قانون الخدمة المدنية المعدل بالقانون 28 /2016 في شأن رفع سن التقاعد إلى 75 سنة».
وأضافت «ولما كانت جمعية أعضاء هيئة التدريس قد طالبت إدارة الجامعة بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع، في شأن شمول رفع سن التقاعد إلى 75 سنة، للهيئة الأكاديمية المساندة، بحسبانهم من أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس والتدريب، فقد رفضت الفتوى والتشريع ذلك بشكل مخالف لحقيقة التكييف القانوني السليم، وذلك للقصور الواضح في تقديم العرض القانوني المفصل القائم على أسبابه في الواقع والقانون.
ولقد بدأ الرد مخطئاً بالقانون فاسداً في الاستدلال قاصراً في التسبيب، حين قسم الوظائف إلى قسمين: أعضاء هيئة تدريس (أستاذ – أستاذ مساعد – مدرس) ووظائف أكاديمية مساندة (مدرس لغة – مدرس مساعد – محاضر – موجه اكلينيكي)، ذلك أن مصطلح عضو هيئة تدريس لم يعد له وجود في القانون الجديد رقم 76 لسنة 2019، وإنما استبدل بالهيئتين الأكاديمية والأكاديمية المساندة».
وذكرت أنه «لا بد من التأكيد بأن التفسير المعيب للقانون يلحق الضرر بالزملاء المدرسين المساعدين ومدرسي اللغة، وسيكون الاختلال بتطبيق القانون محلاً للطعن ومن ثم الإلغاء القضائي والتعويض، كما يترتب عليه تحميل المال العام وميزانية الدولة نفقات في غير محلها.
وان الجمعية يهمها في المقام الأول محاربة الفساد والدفاع عن المال العام وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المتماثلين في مراكزهم القانونية، ولذلك فلا مناص من اللجوء إلى سموكم، بحسبانكم الحريصين على صحة تطبيق القانون وتحقيق العدالة والمساواة امتثالاً لأحكام الدستور لاسيما المواد (7-8-29-123-127 ) منه».
