تدريس الجامعة: عدم تمثيل الجمعية يبطل انعقاد مجلس الجامعات
أصدرت جمعية أعضاء هيئة التدريس بيانا، جاء فيه:”بعد أن أصبحت جمعية أعضاء هيئة التدريس عضواً بقوة القانون في مجلس الجامعة يترتب على عدم تمثيلها وفقاً لنظامها القانوني بطلان انعقاد المجلس، فإن هناك حملة ذات أنفاس متحزبة يقودها بعض المتنفذين أصحاب المصالح الآنية لاستبعاد ممثل جمعية أعضاء هيئة التدريس من أن يكون مشاركاً في لجنة اختيار مدير الجامعة القادم بحجج عبثية بعيدة عن القانون وبالمخالفة لجميع الأعراف الإدارية الراسخة أكاديمياً من أجل السير على نهج فرض أشخاص لإدارة الجامعة بعيداً عن المشاركة من أهل العمل في اختياره وهذا ما كان قد أدى لتراجع الجامعة وتقهقرها في مدارج التصنيف العالمي ومحاولة إخضاعها للولاءات الحزبية وتحقيق الإرضاءات.
ولم يزل أصحاب هذه الحملة الحزبية المصلحية يسعون بكل الطرق لتكوين لوبي لحرمان جمعية أعضاء هيئة التدريس في أن تكون ممثلة في لجنة اختيار مدير الجامعة القادم، رغم أن الجمعية هي الممثل الشرعي لجميع أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة بحكم القانون ورغم أن قواعد الحوكمة توجب ذلك التمثيل الذي يؤسس على وجوب مشاركة أصحاب العمل الرئيسي في مجالس إدارات المؤسسات وفي اختيار رؤساء مجالس هذه الجهات والمؤسسات ورغم استقرار العرف الأكاديمي على هذا التمثيل ولكن الأفق الضيقة والمصالح المنهجية ترفض الرأي الحر غير المحسوب على جماعة معينة أو تيار محدد.
إن جمعية أعضاء هيئة التدريس تلقي المسؤولية السياسية على عاتق وزير التعليم العالي بحسبانه رئيس مجلس الجامعات الحكومية من ناحية وهو المسؤول أمام سمو الأمير حفظه الله ورعاه حيث أقسم أمامه كما أنه المسؤول أمام مجلس الأمة عن السياسة العامة للتعليم العالي وتنفيذ أحكام القوانين واللوائح والأعراف من ناحية أخرى.
إن اللجنة التعليمية في مجلس الأمة وأعضائها مسؤولين عن تفعيل الرقابة البرلمانية والانتصار للمشاركة ذات الطابع التمثيلي للعاملين في مرفق التعليم العالي وهم أعضاء الهيئة التدريسية الذين يتعاملون بشكل يومي ومباشر مع مدير الجامعة وقراراته، فيكون قانوناً وجوب تمثيلهم في لجنة اختياره، كما أن مجلس الأمة برمته مسؤول عن أعمال قواعد وأحكام المشاركة لجمعية أعضاء هيئة التدريس في لجنة اختيار مدير الجامعة بحسبان الجمعية هي التي تمثل الفئة المعنية بتفعيل التعليم العالي وأخص ذلك التدريس والبحث العلمي وهي جهة محايدة وتنظيم مؤسسي تدعمه أحكام القضاء ومبادئ الأمم المتحدة بعيداً عن السياسة وتأثيراتها الأيديولوجية ذات الغايات المصلحية الآنية المتغيرة.
وإذا كان مجلس الجامعات الحكومية قد اجتمع وفقاً للقانون رقم 76 لسنة 2019، وعلمنا من خلال الأقاويل بأنه قد تم إنشاء جامعات حكومية جديدة أو تنفيذ جامعة الشيخ عبدالله السالم وكذلك وضع المعايير والشروط والقواعد للترشح وطرق الاختيار لمنصب مدير الجامعة وفقاً لنص المادة (9) من القانون فإن هذا التفعيل للقانون لا يتم إلا بلوائح معلنة وهذه المعايير والشروط والطرق لم يتم نشرها قانوناً والإعلان عنها بالطريق الرسمي في جريدة الكويت اليوم حتى تنتج آثارها ويتم العمل بها بحسبان عدم سريان اللوائح والقرارات إلا من تاريخ العلم القانوني بها، وإذا كان قانون الجامعات الحكومية لم ينظم وسائل الإعلام، فإن اللوائح التنظيمية تأخذ حكم القوانين فلا يعمل بها إلا من تاريخ نشرها بالوسائل المنصوص عليها في القوانين والوسيلة هنا جريدة الكويت اليوم حتى لا يعذر الجهل القانون.
إن الإعلان من خلال جريدة الكويت اليوم ضرورة دستورية لا مندوحة من إعمالها ولا يغني أمر آخر عنها.
إن قانون الجامعات الحكومية رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٩ ، نص صراحة في المادة (٢٨) منه على حق أصحاب الشأن في الوصول بأسرع وقت ممكن إلى المعلومات والمستندات والتعليمات والتعاميم واللوائح والقرارات، ومن ثم فإن عدم نشر هذه اللوائح والقرارات تثير المسؤولية بشكل قاطع علاوة على آثارها القانونية الأخرى.
ولما كان مجلس الجامعات الحكومية قد انعقد واللائحة التنفيذية قد صدرت فإن مجلس الجامعة لا يمكن أن ينعقد مالم يتم استكمال أعضائه وتكون اجتماعاته باطلة وتبطل قرارته من غير ذلك الاستكمال كما بينت ذلك صراحة المادة (10) من القانون.
فيجب تعيين ثلاثة أعضاء من القطاع الحكومي من ذوي الخبرة أو الصلة في شؤون التعليم بدرجة وكيل مساعد على الأقل وعضو من القطاع الخاص متخصص في شؤون التعليم وهؤلاء الأربعة يصدر بتعيينهم قراراً من وزير التعليم العالي بناء على عرض مدير الجامعة .
أن جمعية أعضاء هيئة التدريس بالأتكال على الله أولاً ومستندة على أعضاء الهيئة التدريسية وهم عقول الأمة تضع هذه الحقائق أمام السلطة التنفيذية بحسبانها المسؤولة عن دوام سير المرفق العام للتعليم الجامعي وتحقيق جودته وحسن مخرجاته كما تستنهض مجلس الامة وهو السلطة الرقابية من أجل الحرص على أن تكون الإدارة الجامعية القادمة بعيدة عن أجندات التسييس والمحاصصة والترضيات، ويبقى الرأي العام المستنير هو الملاذ لكل إصلاح”.
