ترامب دفع ضرائب أجنبية أكثر من الأمريكية في عامه الرئاسي الأول

دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضرائب لدول أجنبية أكثر من الضرائب للسلطات الأمريكية في عام 2017، السنة الأولى من رئاسته.

ففي عام 2017، دفع ترامب 750 دولارا فقط من ضرائب الدخل بالولايات المتحدة بسبب الخسائر الكبيرة المُرحَلة التي زعم وجودها في السنوات السابقة، مما يلغي تقريبا جميع التزاماته الضريبية داخل أمريكا، ومع ذلك دفع الرئيس الأمريكي السابق ما يقرب من مليون دولار كضرائب لدول أجنبية في ذلك العام.

ولا يعد دفع ترامب ضرائب لدول أجنبية مفاجأة في حد ذاته، لكنه يوضح كيف تمتد مصالح شركات ترامب وأعماله إلى جميع أنحاء العالم، وكيف تخضع هذه الشركات لقوانين وأنظمة الضرائب المحلية.

وكان ترامب أدرج، في إقراره الضريبي، دخل الأعمال أو الضرائب أو النفقات أو غيرها من البنود المالية في أذربيجان وبنما وكندا والهند وقطر وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والصين وجمهورية الدومينيكان والإمارات وبورتوريكو والفلبين وغرينادا وجورجيا وإسرائيل والبرازيل وسانت مارتن والمكسيك وإندونيسيا وأيرلندا و تركيا وسانت فنسنت.

يذكر أنه تم، يوم الجمعة، الكشف عن الإقرارات الضريبية الفيدرالية لدونالد ترامب شملت 6 سنوات، كانت اكتنفها السرية لفترة طويلة، للجمهور من قبل لجنة السبل والموارد بمجلس النواب الأمريكي، تتويجًا لمعركة حول الكشف عنها وصلت إلى المحكمة العليا.

وحصلت اللجنة التي يديرها الديمقراطيون على العائدات – التي تمتد من عام 2015 إلى عام 2020 – قبل بضعة أسابيع فقط وبعد معركة قانونية مطولة.

وصوتت اللجنة الأسبوع الماضي على الإفراج عن الإقرارات الضريبية، لكن تم تأجيل نشرها علانية لتنقيح المعلومات الشخصية الحساسة مثل أرقام الضمان الاجتماعي.

ويقوم فريق شبكة CNN بمراجعة الوثائق التي يبلغ مجموعها مئات الصفحات، ستستغرق هذه العملية وقتًا، لكن تحليلًا أجرته اللجنة المشتركة غير الحزبية المعنية بالضرائب، أظهر أن ترامب دفع ما مجموعه 1.1 مليون دولار من ضرائب الدخل الفيدرالية في 2018 و2019، في تناقض صارخ مع 750 دولارًا دفعها في 2017، وصفر في 2020.

ويأتي إصدار الإقرارات الضريبية في أعقاب سعي استمر لسنوات للحصول على وثائق كان يتم نشرها بشكل طوعي من قبل رؤساء الولايات المتحدة السابقين.

وسعى ترامب وفريقه القانوني باستمرار إلى إبقاء عائداته سرية، بحجة أن الكونغرس لم يمارس سلطاته التشريعية مطلقًا للمطالبة بالإقرارات الضريبية للرئيس، والتي قال ترامب إنها قد تكون لها تداعيات بعيدة المدى.

وأصدر ترامب مقطع فيديو ردًا على قرار الإفراج عن إقراراته الضريبية، ووصف الخطوة بأنها “إساءة استخدام شنيعة للسلطة، وغير دستورية تمامًا”.

وأضاف: “لا يوجد غرض تشريعي مشروع لعملهم”، وتابع: “إذا نظرت إلى ما فعلوه، فهذا أمر محزن للغاية بالنسبة لبلدنا.. إنها ليست سوى مطاردة سياسية مشوشة أخرى”.