ترحيب أمريكي أوروبي كندي بريطاني بالاتفاق الإنساني بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة
رحبت الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي وكندا وبريطانيا بالاتفاق الانساني الذي وقعته الحكومة الفنزويلية والمعارضة حول التعليم والصحة والامن الغذائي والاستجابة للفيضانات وبرامج للكهرباء والانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها عام 2024.
جاء ذلك في بيان مشترك مساء امس السبت بين وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والامنية بالاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل ووزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ووزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عقب اعلان استئناف المفاوضات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة في المكسيك بعد توقف استمر 15 شهرا.
وقال المسؤولون ان الاتفاق الانساني الذي وقعه الطرفان على هامش استئناف المفاوضات يوم امس سيصب في مصلحة الشعب الفنزويلي ويسهم في تلبية احتياجاته الانسانية الملحة.
وحثوا الحكومة الفنزويلية والمعارضة على الانخراط بحسن نية في المفاوضات نحو التوصل الى اتفاق شامل يؤدي الى انتخابات حرة ونزيهة في العام 2024 واستعادة المؤسسات الديمقراطية وانهاء الازمة الانسانية في فنزويلا.
ودعوا الى “الافراج غير المشروط عن جميع المعتقلين ظلما لأسباب سياسية واستقلال العملية الانتخابية والمؤسسات القضائية وضمان حرية التعبير”.
واكد المسؤولون التزامهم بدعم عودة الديمقراطية في فنزويلا وجهود الفنزويليين للوصول الى تطلعاتهم الديمقراطية من خلال مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لتلبية الاحتياجات الملحة لجميع الفنزويليين داخل وخارج بلادهم.
كما اكدوا استعدادهم لمراجعة سياسات العقوبات اذا حقق النظام تقدما ذا مغزى في المفاوضات المعلنة لتخفيف معاناة الشعب الفنزويلي وتقريبه من استعادة الديمقراطية.
واعربوا عن شكرهم للنرويج لتفانيها الثابت في تسهيل عملية المفاوضات وللمكسيك لاستضافتها المفاوضات وللجهات الديمقراطية الفنزويلية التي كان التزامها بإيجاد حل تفاوضي للأزمة حازما.
وتفاقمت الأزمة السياسية التي تشهدها فنزويلا منذ ان اعلن الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو فوزه بولاية جديدة بانتخابات عام 2018 وطعنت المعارضة وجهات دولية عدة في شرعيتها.
وتطالب المعارضة الفنزويلية بتنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة يفترض ان تجرى عام 2024 في المقابل تطالب كراكاس المجتمع الدولي بالاعتراف بمادورو رئيسا شرعيا وبرفع العقوبات خصوصا الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على النفط الفنزويلي.
