تركيا تعتقل نحو 1900 شخص وتكثف قمع الإعلام وسط احتجاجات متواصلة بعد حبس إمام أوغلو
أوقفت السلطات التركية 1879 شخصا منذ اندلاع الاحتجاجات الداعمة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في 19 آذار/مارس، بينهم 260 شخصا لا يزالون قيد التوقيف، فيما أفرجت عن أكثر من 950 آخرين، نصفهم تحت إشراف قضائي. وأكد وزير الداخلية التركي إصابة 150 عنصر شرطة خلال تفريق المظاهرات.
واستهدفت أنقرة بشكل واسع وسائل الإعلام المحلية والدولية، ففرضت هيئة تنظيم ومراقبة البث غرامات على أربع قنوات معارضة، وأمرت قناة “سوزجو” بوقف البث لمدة عشرة أيام بدعوى “التحريض على الكراهية والعداء”، محذرة من احتمال إلغاء ترخيصها.
كما طردت السلطات التركية مراسلا يعمل لدى هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، بعد اقتياده من فندقه في إسطنبول حيث كان يغطي الاحتجاجات، واعتبرته “تهديدا للنظام العام”. بينما أُطلق سراح عشرة صحافيين أتراك كانوا قد اعتُقلوا أثناء تغطيتهم الاحتجاجات، بينهم مصور في وكالة الأنباء الفرنسية.
واتهم حزب الشعب الجمهوري الحكومة بانتهاج “عقلية رقابة” لمنع التغطية الإعلامية، ونظم وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة الناظمة للبث في أنقرة، بينما اعتبر صحافيون أن التوقيفات تهدف إلى منع التصوير الميداني.
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات دولية واسعة، إذ ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بما سماه “الطابع الممنهج للاعتداءات على الحريات في تركيا”، محذرا من أن ملاحقة المعارضة والصحافيين تمثل “انتهاكات لا يمكن التغاضي عنها”. وأكد أن “تركيا بحاجة إلى أوروبا، وأوروبا بحاجة إلى تركيا، ولكن تركيا التي تحترم التزاماتها الديمقراطية”.
من جهتها، دعت بريطانيا أنقرة إلى احترام سيادة القانون، وطالبت منظمات حقوقية بفتح تحقيق في “الاستخدام المفرط للقوة” من جانب الشرطة. واعتبرت منظمة “مراسلون بلا حدود” أن تركيا تواصل التراجع على مؤشر حرية الصحافة، حيث حلت في المرتبة 158 من أصل 180 دولة عام 2024.
ورفضت الحكومة التركية هذه الاتهامات، وأكد وزير العدل يلماز تونج أن القضاء مستقل، وأن توقيف إمام أوغلو يستند إلى “خطورة التهم وإمكانية طمس الأدلة”. وقال إن كون المتهم مسؤولا منتخبا لا يعني الإفلات من العقاب، نافيا أن يكون الرئيس أردوغان على علم مسبق بالقضية.
وانتخب مجلس بلدية إسطنبول نوري أصلان رئيسا مؤقتا للمدينة خلفا لإمام أوغلو، في خطوة تمنع تعيين وصي حكومي كما حصل في بلديات أخرى. وسجلت الأسواق المالية تراجعا حادا منذ توقيف إمام أوغلو، ما دفع البنك المركزي إلى التدخل لدعم الليرة، في حين أكدت الحكومة أن التأثير سيكون “مؤقتا”.
فرانس24/ أ ف ب/رويترز
