الوزيرة مريم العقيل توجه بتشكيل لجنة لمتابعة أصحاب تراخيص المحلات المغلقة

الكويت -هاشتاقات الكويت :

في إطار الجهود المبذولة من جانب اللجنة العليا لمعالجة اختلال التركيبة السكانية للحد من هذه الاختلالات، فقد أصدرت وزير الدولة للشئون الاقتصادية مريم العقيل والتي تترأس اللجنة القرار رقم 7 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لمتابعة أصحاب العمل من أصحاب تراخيص المحلات المغلقة، حيث يعد هذا القرار أحد القرارات الصادرة عن اللجنة باجتماعها الثالث المنعقد بتاريخ 12/9/2019.

وأفادت العقيل أن هذا القرار أتى للحد من تجارة الإقامات في العمالة المسجلة على التراخيص التي لا تزاول نشاطها رغم منحها تقدير عمالة بناء على طلب أصحاب تلك التراخيص، وبما له من أثر سلبي على التركيبة السكانية، وهو ما يعد حالة من حالات الإتجار بالأشخاص الذي تجرمه المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وبصفة خاصة أحكام القانون رقم 91 لسنة 2013 فى شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. وبموجب هذا القرار يمكن للجهات الحكومية ذات الصلة اتخاذ الإجراءات التي تقع في اختصاصاتها في شأن المخالفات المشار إليها بالقوانين المختلفة، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات التي حددتها أحكام قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية في حالة إذا لم يقم صاحب العمل بتجديد الترخيص لمدة سنة من انتهائه أو إذا تم ترك مقر ممارسة النشاط مغلقًا لمدة ستة أشهر متتالية والتي تتمثل في إلغاء الترخيص.

وأضافت العقيل بأن القرار المذكور أشار إلى عضوية خمس من الجهات الحكومية المعنية بملفات أصحاب التراخيص المغلقة، وهي: الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة وزارة الداخلية وبلدية الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية حيث تشارك هذه الجهات عبر ممثليها في متابعة ملفات أصحاب التراخيص المغلقة، ويتيح القرار لهم القيام بجولات تفتيشية بكافة محافظات دولة الكويت للتفتيش على المحلات المغلقة، وتحرير محاضر المخالفات، وسوف يتم تسليم محاضر المخالفات بكافة المرفقات والمستندات إلى وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ شئونها، على أن يتم إرسال نسخة منها إلى الجهات المختصة الممثلين بعضوية اللجنة للقيام باتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا – كل بحسب اختصاصه – حيال أصحاب هذه التراخيص، كما سيتم رفع إحصائية دورية بكافة نتائج وأعمال اللجنة إلى كافة الجهات المشاركة بها.

ومن جانب آخر، دعت العقيل أصحاب العمل من أصحاب تراخيص المحلات المغلقة إلى المسارعة بتعديل أوضاعهم تجنبًا للإجراءات القانونية التي سيتم اتباعها في شأنهم في حالة رصد أية مخالفات تتعلق بهذا الأمر، وحتى لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونية من جانب الجهات المعنية.