تعديلات نظام اتحاد الكرة شملت العدد والرئاسة والأمانة العامة.. وإلغاء مكتب المجلس وبعض اللجان

أجريت تعديلات بالجملة على النظام الأساسي لاتحاد الكرة، من بينها عدد مجلس الإدارة، وتفرغ الأمين العام لعمله، وعدم تحديد عدد مرشحي الأندية في الانتخابات.

في ظل اتفاق الأغلبية العظمى للأندية الرياضية، خلال اجتماع الجمعية العمومية، الذي عُقد مساء أمس الأول في مقر اتحاد الكرة، على تعديل النظام الأساسي، في خطوة مهمة لتنظيم العمل بالاتحاد، والارتقاء بكرة القدم، واصلت الأصوات النشاز، كعادتها، ترديد عبارات جوفاء لا قيمة لها، الهدف من ورائها الحيلولة دون نجاح “العمومية” والتخريب.

ونجحت أصوات العقل، التي تهدف إلى العمل البنّاء، ووضع المصلحة العامة نصب أعينها في المقام الأول، والتي كانت للأصوات النشاز كالمرصاد، واعتبرت وجودها مثل “عدمه”، لتواصل هذه الأصوات نشازها خارج الاجتماع بتصريحات جوفاء تعتمد على الإنشاء، الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، دون وضع حلول كما هو معتاد، بل إلقاء التهم يميناً ويساراً دون أدلة دامغة أو براهين.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية إجراء العديد من التغييرات على النظام الأساسي، شملت تعديل وإعادة صياغة وحذف بعض المواد، أبرزها تشكيل مجلس إدارة الاتحاد من 7 أعضاء بدلا من 14 عضواً، على أن يتشكل المجلس من رئيس ونائب رئيس، و5 أعضاء من بينهم ممثل العنصر النسائي.

وستنتخب الجمعية العمومية 4 أعضاء، ثم ممثل العنصر النسائي، ثم نائب الرئيس والرئيس.

وتضمن التعديل، أنه يجوز لأعضاء الجمعية العمومية للأندية التقدم للاتحاد بالترشح لمنصب الرئيس فقط، في حال انطبقت عليه شروط الترشح، إذا حصل على تزكية 8 أندية، ويطلق عليه في هذه الحالة مرشح مستقل، كما يتعين على ممثل العنصر النسائي الحصول على تزكية 3 أندية، علما بأنه يشترط أن يكون جميع المرشحين من أعضاء الجمعيات العمومية، بينما يتم السماح لمرشح العنصر النسائي بأن يكون من خارج العموميات.

وشملت التعديلات الأمين العام للاتحاد، الذي لابد من حصوله على المؤهلات المهنية اللازمة، إلى جانب تفرغه التام لعمله في الاتحاد، ولا يكون موظفا في أي من القطاعين الحكومي أو الأهلي، والهدف من ذلك تفرغه التام لمهمته داخل الاتحاد، لاسيما أنه يفترض أن يكون بمنزلة الدينامو داخل الاتحاد.

وشهد النظام إلغاء المادة الخاصة بترشيح الأندية عضوين من جمعيتها العمومية للانتخابات، على أن يختار الأعضاء خلال الانتخابات عضواً منها، وبالتالي فلن يتم إلزام الأندية بتحديد عدد مرشحين، حيث يرشح كل ناد ممثلا له أو أكثر دون حد أقصى، ولن تتم معاقبة الأندية التي لن ترشح أعضاء من عموميتها في الانتخابات، وكذلك لن يؤثر هذا الأمر على عدد أعضاء مجلس الإدارة كما حدث في المجلس الحالي، الذي تشكل من 14 عضوا بدلاً من 15 بعد مقاطعة القادسية للانتخابات السابقة.

واعتبر النظام الأساسي المُعدل بأن اللجان العاملة الدائمة للاتحاد هي التدقيق، والامتثال، والحكام، في حين تم إلغاء لجان المالية، والمسابقات، والفنية، والتطوير، والقانونية، وكرة القدم النسائية، والصالات، والشاطئية، والطبية، وشؤون اللاعبين، والتسويق، على أن يعين مجلس الإدارة مديرا لكل إدارة، على غرار المدير الحالي للجنة الحكام، وكذلك المسابقات.

وشملت التعديلات في هذا الشأن، عدم اشتراط ترؤس أي لجنة أو إدارة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، كما كان في السابق، وقد يقع الاختيار على أشخاص من خارج الاتحاد، من قبل المجلس عقب انتخابه.

كما تم إلغاء مكتب مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي الذي تم تعديله، مع إلغاء جميع البنود الخاصة به، وهو الذي يطلق عليه البعض “المكتب التنفيذي”، ما يعني عدم وجود هذه الهيئة في الاتحاد، ويتشكل المجلس في الاتحاد الحالي من رئيس الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف (رئيسا)، وعضوية كل من أحمد عقلة، وعبدالحميد الكندري، وفهد المطيري، وسالم سعدون.

ومن بين التعديلات المهمة على مواد النظام الأساسي، فإنه في حال استقالة 3 من أعضاء مجلس الإدارة أو أقل (أقل من 50 في المئة)، يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد إلى إجراء انتخابات تكميلية لانتخاب البديل خلال فترة 90 يوماً من تقديم الاستقالة، بينما في حال تقدم 4 أعضاء أو أكثر (أكثر من 50 في المئة)، يصبح المجلس مستقيلا، وفي هذه الحالة يقوم الأمين العام للاتحاد بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لإجراء انتخابات تكميلية للانعقاد، وانتخاب مجلس إدارة جديد للمدة المتبقية.

وإذ لم يوجه الأمين العام الدعوة لعقد الانتخابات لأي سبب كان، وجب على اللجنة الانتخابية توجيه الدعوة، ويعتبر المنصب شاغراً في حال الوفاة أو قبول الاستقالة، أو في حال عدم مشاركة عضو المجلس 3 اجتماعات متعاقبة.

يذكر أنه سيتم إرسال التعديلات إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل اعتمادها، وبالتالي اعتمادها من قبل الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الكويتية، ثم تحديد موعد الانتخابات لانتخاب مجلس جديد.