كشف مصدر مسؤول في «وزارة الأشغال العامة» أن الوزارة بانتظار معرفة وضع وموقف هيئة الطرق والنقل البري من خلال مجلسي الوزراء والأمة، لتعديل هيكل الوزارة الجديد المزمع اعتماده في مارس المقبل على أقل تقدير والذي قد يشهد إضافة أو استحداث قطاعات جديدة لما فيه مصلحة العمل بالوزارة.