«تقصّي حقائق البلدي»: ضابط اتصال بين الجهات لتلافي مشاكل العقود
أوصت لجنة تقصي الحقائق لعقود النظافة في المجلس البلدي، أمس، بضرورة اعتماد ضابط اتصال بين الجهات الحكومية والجهة المتعاقدة والهيئة العامة للقوى العاملة ووضع خطة طوارئ لتلافي مشاكل الإضرابات وأسبابها.
وأكد رئيس اللجنة عبدالسلام الرندي، في تصريح، عقب اجتماع “تقصي الحقائق”، أن السبب الرئيسي وراء إضراب عمالة النظافة في محافظتي الجهراء ومبارك الكبير خلال الأسابيع الماضية يكمن في عدم وجود السكن الملائم بسبب تأخُّر إجراءات التشوينات لدى البلدية، وتأخر بعض أجور العمالة.
وأوضح أن اللجنة أوصت بوضع وتعزيز خطة طوارئ ثابتة في المحافظات، وحلول واضحة من البلدية لتفادي هذه الإجراءات، فضلا عن سرعة التنسيق بين الجهات الرقابية والمسؤولة عن الشركات ومتابعة أحوال عمال النظافة.
وأشار الرندي إلى أن اللجنة ناقشت موضوع الإضراب بناءً على طلب الجلسة الرئيسة لمعرفة أسباب إضراب عمال النظافة قبل فترة، حيث تمّت دعوة الجهات المعنية والبلدية ورؤساء قطاعات النظافة في محافظتي الجهراء ومبارك الكبير وشركات النظافة، لافتاً إلى أن الهدف هو إظهار وجه الكويت الحضاري والذهاب لمعرفة أسباب وحيثيات الإضراب وعدم تكرار هذا الأمر.
بدورها، قالت عضوة المجلس البلدي، مها البغلي، إنه بعد الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية في اجتماع اللجنة تم التوصل إلى ضرورة وضع ضابط اتصال بين الجهات الحكومية والجهة المتعاقدة والهيئة العامة للقوى العاملة لتلافي مشاكل الإضرابات وأسبابها، موضحة أنه تم وضع بعض التوصيات لعقد ورش عمل لـ3 مواضيع رئيسة مع الهيئة العامة للقوى العاملة لمشكلة العمالة ودعوة الجهات المعنية، وورشة خاصة لتطوير عقود النظافة، خصوصا إن تبقى أقل من سنة ونصف السنة على مدة العقود الحالية، ووضع الملاحظات الفنية والقانونية على العقود الحالية لتلافيها مستقبلا.
واعتبرت البغلي أن قضية تكرار إضراب عمال النظافة قضية حساسة وتؤثر على سمعة دولة الكويت عالمياً، وهو أمر مرفوض قطعاً، مؤكدة الدور المجتمعي في القطاعين الحكومي والخاص للحفاظ على حقوق هذه العمالة مع تدنّي رواتبها، حيث إن تأخرها يؤثر على مجريات حياتهم بشكل كبير، فيلجأون إلى الإضرابات، وبالتالي تتأثر أوضاع النظافة في “البلدي”.
