تمديد فترة عطاءات مشاريع الشراكة في الخليج
أكد موقع «jdsupra.com»، المتخصص في الشؤون القانونية، أنه مثل معظم دول العالم، تسير دول الخليج في مياه بحر غير هادئة، مع فرض الحكومات لإجراءات الحظر وتقييد السفر، لمواجهة وباء كورونا.
وبحسب الموقع، فإن المواعيد النهائية لعدد من العطاءات الجديدة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع منتجي الطاقة المستقلين «IPP»، ومنتجي الماء المستقلين «IWP»، تم تمديدها، مبيناً أن مشاريع الهياكل التشغيلية والمرافق تواجه نقصاً في الأيدي العاملة والمواد الإنشائية اللازمة، علاوة على وجود قيود على حركة الأفراد واضطراب في سلاسل الإمداد.
ولفت إلى أن أثراً واحداً أو أكثر من هذه الأحداث قد يعني أن الأطراف المتعاقدة ستتطلع أكثر نحو الأمور القابلة للإعفاء، وذلك بموجب العقود القائمة للتخفيف من التكلفة والوقت، موضحاً أن الأطراف المتأثرة ستبحث عادةً عن المساعدة بموجب شرط القوة القاهرة للعقد للإعفاء من الأداء وتمديد الجدول الزمني للمشروع، وذلك في حال كان بإمكان الطرف المتأثر إثبات السببية، أي إثبات أن حالة القوة القاهرة قد منعته أو أعاقته عن أداء الالتزام ذي الصلة، وأنه امتثل للمتطلبات الإجرائية للإعفاء بموجب العقد.
رغم ذلك، أشار الموقع إلى أن مثل هذا الأمر قد يكون صعباً في حالة نقص الموظفين أو الإمدادات، إذ قد تكون هناك مصادر بديلة، حتى لو كانت أكثر كلفة، لأداء الالتزام ذي الصلة، مبيناً أنه لا يتوفر الإعفاء عن التكلفة، بشكل عام، لاحداث القوة القاهرة الطبيعية، لذلك لن يكون لدى الأطراف المتضررة أي إعفاء، وستحتاج إلى الاعتماد على التأمين حيثما كان ذلك متاحاً.
