توقيع اتفاقية تعاون تجمع “الاشغال” و “حقوق الإنسان”..د.رنا الفارس: نسعى لتعزيز قيم السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل
أكدت معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان الدكتورة رنا عبدالله الفارس حرص مؤسسات الدولة على الإهتمام بحقوق العمالة في البلاد خاصة على صعيد الصحة والسلامة في مواقع العمل.
وشددت الوزيرة د.الفارس على أن ضمان حقوق العمالة في أي مشروع يعزز سلامة بيئة العمل وهو الأمر الذي يجب الحرص عليه و نسعى في وزارة الأشغال العامة لتعزيزه كقيم و كممارسات.
جاء تصريح الوزيرة الفارس بعد توقيع وزارة الإشغال العامة لإتفاقية تعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بشأن الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، وتعتبر اول اتفاقية تقوم وزارة الأشغال العامة بتوقيعها مع جمعية نفع عام فيما يتعلّق بشأن السلامة المهنية للعمال.
وجاء توقيع الاتفاقية لهدف زيادة وتطوير وتعزيز التعاون بين الطرفين للحصول على فائدة متبادلة فيما يختص بالصحة والسلامة المهنية في مقر العمل حيث سيتم إعداد استراتيجية وطنية للصحة والسلامة المهنية، وجملة من الأنشطة الوطنية الأخرى.
وبدوره قال خالد الحميدي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان إن توقيع الاتفاقية تُعد فرصة مناسبة لحماية العمال في مواقع العمل التي تشرف عليها الوزارة، وهي تجسيد فعلي لشراكة حكومية جادة باتجاه يسهم في تحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة الذي يؤكد على أهمية عقد الشراكات المجتمعية بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني.
وأشار إلى أن معالي وزيرة الأشغال العامة و وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة رنا عبدالله الفارس رحبت بمثل هذا التعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بهدف توطيد أواصر التنسيق والتعاون المشترك بينها وبين الجمعية فيما يتعلق بالمساهمة في خطة التنمية الوطنية المنبثقة عن تصوّر أمير دولة الكويت المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد لرؤية دولة الكويت 2035.
وأضاف: “من خلال هذا التعاون مع الدولة سنبذل قصارى جهدنا لتعزيز حقوق الإنسان المعترف بها في القانون والمعاهدات الدولية وتأمين الحفاظ على هذه الحقوق واحترامها وحمايتها، وتعزيز آليات الرقابة الوطنية لتحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة”.
واستطرد الحميدي إلى أن عمل جمعيات النفع العام قد لا يكون كافيًا في حال لم تتوفر شراكة حقيقية مع المؤسسات الحكومية، ومن أجل تعزيز هذه الشراكة المستمرة، لاسيما أن حقوق العمال من الأولويات التي يعمل عليها الطرفين، وإيمانًا من الطرفين حيال دورهما في نشر الوعي حول مفاهيم حقوق الإنسان ونشر المعرفة تجاه حقوق العمال.
