تونس.. الآلاف يتظاهرون احتجاجاً على الوضع الاقتصادي

تظاهر آلاف من أنصار “الاتحاد العام التونسي للشغل”، اليوم السبت، أمام مقر رئاسة الحكومة في العاصمة تنديداً بالوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في خطاب أمام المتظاهرين، “في كل مرة يشتد الخناق الاقتصادي والاجتماعي، والفشل في رسم السياسات والخيارات الوطنية”.
ورأى أن “الحوار الاجتماعي والاقتصادي مغلق تماماً”، معتبراً أن تمكّن الدولة من سداد مستحقات ديونها الخارجية خلال عام 2023 “جاء على حساب الشعب وندرة المواد الأساسية”.

وانتقد الطيوبي تطبيق “إملاءات صندوق النقد الدولي” على حساب التونسيين.
وكانت البلاد توصلت إلى اتفاق أوّلي مع صندوق النقد الدولي نهاية عام 2022 للحصول على قرض، وضخّ ملياري دولار في اقتصادها، لكن المفاوضات تعثّرت، حين رفض الرئيس قيس سعيّد الإصلاحات التي أوصت بها المؤسسة المالية الدولية.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا فيها، “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عماد الديموقراطية الحقيقية”، و”دفاعاً عن الحوار الاجتماعي والمقدرة الشرائية”.
وتشهد الأسواق في تونس منذ 2023 نقصاً كبيراً في المواد الغذائية الأساسية كالسكر والطحين والأرز، التي يتم توريدها من الخارج، على خلفية الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن تراجع احتياط البلاد من العملة الصعبة، وفق مراقبين.
ولا تزال أزمة التزود بهذه المواد متواصلة مع اقتراب شهر رمضان.
ويواجه الاقتصاد التونسي صعوبات جمّة، اذ اقتصر النمو عام 2023 على 0.4%، وفقاً للمعهد الوطني للإحصاء، الذي أكد ارتفاع معدل البطالة في نهاية العام المنصرم إلى 16.4%، مقابل 15.2% في نهاية 2022.
وتشهد البلاد معدلات تضخم مرتفعة (حوالي 8% على مستوى سنوي) يغذيها ارتفاع أسعار الحبوب والطاقة المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا.
وتزايدت وتيرة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في تونس تزامناً وأزمة سياسية انطلقت منذ أن قرّر سعيّد احتكار السلطات في صيف 2021.