تونس: تشكيل لجنة لمتابعة ملف اغتيال بلعيد والبراهمي
أعلنت وزيرة العدل في الحكومة التونسية ليلى جفال، أمس الإثنين، تكوين لجنة مكلفة بمتابعة ملف اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تعمل تحت إشرافها بشكل مباشر.
وقالت الوزارة في بيان إن الهدف من أعمال اللجنة هو “محاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات وسعى في طمس الأدلة والتأثير على المسار القضائي”.
واغتيل السياسيان في عام 2013 على أيدي متشددين بالرصاص أمام مقر سكنيهما، وتحقق السلطات القضائية منذ ذلك الوقت في ملابسات عمليتي الاغتيال وتعقب من تورطوا فيهما.
ويشمل التحقيق أكثر من 30 شخصاً بينهم موقوفون، وسياسيون في حالة سراح، بينما لا يزال عدد من المشتبه بهم في حالة فرار خارج البلاد.
ونجحت قوات الأمن في تصفية متشددين كانوا على صلة بعمليتي الاغتيال ومن بينهم المتهم الرئيسي كمال القضقاضي في عملية أمنية قضت على ستة عناصر إرهابية كانوا متحصنين معه بمنزل بجهة رواد قرب العاصمة.
ويوافق اليوم السادس من فبراير (شباط) ذكرى اغتيال شكري بلعيد زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين أبرز معارضي الحكومة التي قادتها حركة النهضة الإسلامية وحلفاؤها بعد 2011، وقد أحدث اغتياله اضطرابات في البلاد انتهت بتنحي الحكومة ووضع حكومة بديلة غير متحزبة عقب حوار وطني جمع الفرقاء السياسيين وقاده بالخصوص الاتحاد العام التونسي للشغل.
وتتهم هيئة الدفاع عن بلعيد والنائب السابق في البرلمان محمد البراهمي، حركة النهضة بالضلوع والتستر عن أدلة تدين الجناة وهو ما تنفيه الحركة.
وقالت وزارة العدل إنه سيتم إجراء “تفقد قضائي وإداري شامل للملفات ذات العلاقة بملف اغتيال الشهيدين، لمتابعة حسن سير الإجراءات بما في ذلك إحصاء المحجوز والمؤيدات بكافة مكوناتها وتتبع مسارها الإجرائي بالإضافة إلى رقمنة كامل الملفات وحفظها في محامل إلكترونية”.
