(أ ف ب) -تقدّمت “تويتر” بطعن ضد قرار صدر عن محكمة فرنسية أمر الشركة بمنح ناشطين القدرة الكاملة على الوصول إلى كافة وثائقها المرتبطة بجهود مكافحة خطاب الكراهية، وفق ما أفاد محامون ومصدر قضائي.
وأمرت محكمة فرنسية في تموز/يوليو تويتر بإفساح المجال لست مجموعات فرنسية مناهضة للتمييز للوصول بشكل كامل إلى الوثائق المرتبطة بجهود الشركة في مجال مكافحة خطاب الكراهية منذ أيار/مايو 2020. ويطبّق الحكم على عمليات تويتر حول العالم، وليس في فرنسا فحسب.
أفاد مصدر قضائي فرانس برس أن تويتر استأنفت الحكم وتم تحديد موعد لعقد جلسة الاستماع في التاسع من كانون الأول/ديسمبر 2021، وهو أمر أكده محامو المجموعات المعنية.
بدورها رفضت تويتر ومحاموها التعليق على الأمر.
وجاء في قرار تموز/يوليو أن على تويتر تسليم “كافة الوثائق الإدارية والتعاقدية والتقنية أو التجارية” التي تفصّل الموارد التي خصصتها الشركة لمكافحة أشكال الخطاب المناهض للمثليين والعنصري والقائم على التحيّز الجنسي و”التغاضي عن الجرائم ضد الإنسانية”.
كما أكد أن على تويتر الكشف عن عدد المشرفين الذين توظفهم في فرنسا لفحص المنشورات التي تتم الإشارة إليها على أنها تحض على الكراهية والبيانات المرتبطة بالمنشورات التي تتم معالجتها.
وأمهل حكم تموز/يوليو الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا شهرين للامتثال. ويمكن لتويتر طلب تعليق الإجراءات بانتظار نتيجة الاستئناف.
وقاضت المجموعات الست المناهضة للتمييز تويتر في فرنسا العام الماضي، متهمة شركة التواصل الاجتماعي الأميركية العملاقة بالإخفاق “طويل الأمد والمستمر” في حظر التعليقات التي تحض على الكراهية في الموقع.
وتنظّم المجموعات حملات ضد رهاب المثليين والعنصرية ومعاداة السامية.
وتحظر سياسة تويتر في ما يتعلّق بأعمال الكراهية على المستخدمين الترويج للعنف أو التهديد أو الاعتداء على أشخاص بناء على العرقية أو الديانة أو الهوية الجنسية أو الإعاقة، فضلا عن أشكال أخرى من التمييز.
وعلى غرار مجموعات تواصل اجتماعي عملاقة أخرى، يسمح الموقع لمستخدميه بالتبليغ عن المنشورات التي يعتقدون أنها تحض على الكراهية ويوظّف مشرفين لمراقبة المضمون.
لكن لطالما اشتكت مجموعات مناهضة للتمييز من وجود ثغرات في سياسات الشركة تسمح ببقاء التعليقات التي تحض على الكراهية على الإنترنت في حالات كثيرة.
