تيك توك يواجه دعوى قضائية لتأثيره في الأطفال
رفعت ولاية يوتا دعوى قضائية ضد تطبيق تيك توك المملوك للصين متهمة إياه بإيذاء الأطفال من خلال إجبار المستخدمين الصغار على قضاء وقت غير صحي عبر منصة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة.
وتعد هذه الدعوى الإجراء الأحدث الذي يتحدى التطبيق الشهير في الولايات المتحدة، إذ قدمت إنديانا وأركنساس دعاوى قضائية مماثلة.
ومنع قاض فيدرالي في الشهر الماضي ولاية كاليفورنيا من تطبيق قانون يهدف إلى حماية الأطفال عندما يستخدمون الإنترنت.
وقال شون رييس، المدعي العام في ولاية يوتا: “ما لا يعرفه هؤلاء الأطفال وأولياء أمورهم هو أن تيك توك يكذب عليهم بشأن السلامة ويستغلهم للمشاهدة بشكل قهري، بغض النظر عن آثاره الرهيبة في الصحة العقلية والنمو الجسدي والعائلات والحياة الاجتماعية”.
وأوضحت الدعوى القضائية أن مقاطع الفيديو تستفيد من الخوارزميات والمزايا التصميمية التلاعبية التي يحاكي العديد منها مزايا ماكينات القمار، والنتيجة لهذه التكتيكات التلاعبية هي أن المستهلكين الشباب يصبحون مدمنين عليها.
بدوره، أوضح تطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس أنه يتمتع بضمانات للشباب، ومنها الحد الزمني التلقائي البالغ قدره 60 دقيقة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وأدوات الرقابة الأبوية لحسابات المراهقين.
وأوضح رييس أن التحقيق الذي تجريه الولاية مستمر وسيطلب من المحكمة في الأسبوع المقبل إجبار تيك توك على الامتثال لأوامر الاستدعاء للتحقيق.
وتسعى ولاية يوتا إلى فرض عقوبات مدنية بالإضافة إلى أمر قضائي يمنع تيك توك من انتهاك قانون الولاية الذي يحمي المستهلكين من الممارسات التجارية الخادعة.
ولا تزال الدعوى القضائية التي رفعتها إنديانا في شهر ديسمبر ضد تيك توك قيد النظر في محكمة الولاية. كما رفعت أركنساس دعوى قضائية في شهر مارس ضد كل من تيك توك وميتا بسبب المنصات التي تسبب الإدمان.
وأشارت مجموعة من المشرعين الجمهوريين في العام الماضي إلى أن العديد من الأطفال يتعرضون لعروض متواصلة من المحتوى غير المناسب الذي تجبرهم عليه خوارزمية تيك توك.
ويستمع القاضي إلى الحجج في دعوى تيك توك الساعية إلى إيقاف المنع الذي تفرضه ولاية مونتانا على استخدام التطبيق قبل أن يدخل في شهر يناير حيز التنفيذ بعد أن وافق المجلس التشريعي في مونتانا على تشريع لحظر التطبيق بسبب مخاوف التجسس.
ويدرس الكونجرس منذ أشهر تشريعًا من شأنه السماح لإدارة بايدن بتقييد أو منع التطبيق بسبب المخاوف من التجسس المحتمل، في حين يشير التطبيق إلى أنه أنفق أكثر من مليار ونصف المليار دولار على الجهود الصارمة لأمن البيانات ويرفض مزاعم التجسس.
