جامعة الكويت بحثت مع «الجهاز الوطني للإعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم» آلية تفعيل الاعتماد المؤسسي
استقبل مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور نواف المطيري مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الدكتور جاسم العلي، وذلك صباح يوم أمس في الحرم الجامعي بمدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية، وذلك في شأن تفعيل الاعتماد المؤسسي بحضور أمين عام جامعة الكويت بالإنابة الدكتور فايز الظفيري، والقائم بأعمال عميد شؤون الطلبة بالجامعة الدكتور جاسم الحمدان، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية الدكتور فهد الفضلي، والقائم بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط الدكتور هيثم لبابيدي وعدد من نواب المديرين ورؤساء الأقسام.
وأكّد مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور نواف المطيري على ضرورة تفعيل الاعتماد المؤسسي وجودة التعليم العالي في الكويت، وأهمية البدء برفع الجودة الأكاديمية لجامعة الكويت ووضع الآليات المناسبة ومواصلة الجهود البناءة بين الجهاز وجامعة الكويت، مشيرًا إلى أنّ طرح مثل هذه النقاشات والاجتماعات المثمرة في غاية الأهمية والتي من شأنها رفع الأداء الأكاديمي في جامعة الكويت محليًا وعالميًا من حيث الاعتماد الأكاديمي.
في السياق ذاته بيّن القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية الدكتور فهد الفضلي أنّ مشروع الاعتماد الأكاديمي لجامعة الكويت يعد ضمن برنامج عمل الحكومة للنهوض بالجانب الأكاديمي والمؤسسي، حيث وصل الاعتماد المؤسسي للجامعة من مجلس الجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أنّه في وقت سابق تم التنسيق بين الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وجامعة الكويت لتقديم دراسة مقترحة في شأن معايير الاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن من قِبل المجلس.
وذكر بأنّه كان الاتفاق أنّ مشروع الاعتماد الأكاديمي لجامعة الكويت تم اعتماده مسبقاً من قبل برنامج عمل الحكومة بشكل يضمن اعتمادها مؤسسيًا وأكاديميًا، على أن يتم توسيع النطاق ليصبح اعتمادها عالميا وليس محليا في السنوات المقبلة.
بدوره أفاد القائم بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط الدكتور هيثم لبابيدي أنه في تاريخ 2/12/2022 أوصى مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط بالبدء في إجراءات طلب الاعتماد المؤسسي، وأضاف «لا نزال نتلقى عدة طلبات من مختلف الكليات في شأن الاعتماد المؤسسي والبرامجي، وإنّ الاعتماد الأكاديمي بشقيه المؤسسي والبرامجي أو ما يطلق عليه بالمهني له معايير وفق استراتيجيات وطرق متعددة للتعلم»، مشيرًا إلى أنّ هناك توصيات جمة خرجت من جامعة الكويت سابقاً في شأن مشروع الاعتماد الأكاديمي على أن يتم اعتماد ما يعادل 70% من البرامج خلال أربع سنوات، وأنّ المشاريع التي لم يتم اعتمادها أكاديميًا سيتم اعتمادها مؤسسيًا بهدف التميز الأكاديمي والجودة والتي تمنح الطالب فرصة الانتقال لأي جامعة أخرى.
من جانبه قدّم مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الدكتور جاسم العلي عرضاً مرئياً تضمن التعريف بدور الجهاز في القيام بتقييم برامج مؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت والذي يرمي إلى رفع مستوياتها، والبدء بعملية الاعتماد المؤسسي لجامعة الكويت وما لذلك من نتائج إيجابية على أداء المؤسسات التعليمية، قائلا «إنني سعيد اليوم بتواجدي في بيتي الأول وهو جامعة الكويت، ومما لا شك فيه أن الدولة حريصة بشكل جدي فيما يتعلق بجودة التعليم لذلك وجهت جميع الأجهزة الحكومية نحو الاعتمادات الأكاديمية سواء في مؤسسات التعليم العام أو التعليم الخاص».
ولفت إلى أنّه تم عرض عدة محاور أساسية تعكس مدى أهمية تحسين جودة البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، وتجديد وتقييم مؤسسات التعليم العالي في البلدان الأخرى، مبينًا أنّ الهدف من الجودة في التعليم تطوير بيئة تعليمية عالية الجودة مع تطوير عمليات قياس الجودة في التعليم، وأن جودة التعليم وبرامج عمل الحكومة تسعى إلى تدشين لائحة تصنيف عام للمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات التعليم العالي المحلية في الإطار العام الوطني للمؤهلات العلمية.
وأضاف بأنّ الاعتماد الأكاديمي هو نوع من عملية ضمان الجودة التي يتم بموجبها تقديم خدمات وعمليات المؤسسات أو البرامج التعليمية من قبل هيئة خارجية، وتم التعريف بخطوات الاعتماد المؤسسي من خلال تقديم خدمات تدريبية وتشكيل فريق من المقيّمين المؤهلين، بالإضافة إلى أنّه تمت مناقشة دورة الاعتماد المؤسسي لدى NBAQ والتي تتكون من تسع مراحل بهدف تحديد المجالات التي تحتاج المؤسسة التعليمية إلى تحسين جودتها قبل زيارة الاعتماد الرسمية، معرباً عن شكره وتقديره للإدارة الجامعية على اللقاء الإيجابي والذي يعكس حرص جامعة الكويت على دورها الريادي بتفعيل الاعتماد الأكاديمي للجامعة والبدء بوضع الآليات المناسبة لذلك.
وعلى هامش الاجتماع تم فتح باب الاستفسارات والأسئلة للرد على التساؤلات المختلفة كافة من قبل الإدارة الجامعية، التي تتمحور حول أهم السلبيات التي من الممكن أن تواجه الطلبة أثناء عملية الاعتماد الأكاديمي، وحول عملية التقييم السنوي للطلبة وهل من الممكن أن تنعكس سلبًا على أدائهم الجامعي والذي يتعلق بالتقييم الذاتي، بالإضافة إلى طرح الأسئلة الخاصة المتعلقة بالرسوم، وما توصلت إليه الاجتماعات المستمرة من قبل الجهاز الوطني فيما يتعلق باعتماد المؤسسات العسكرية وعلوم الشرطة من قبل التعليم العالي وغيرها.
