جدول أعمال جلسة مجلس الأمة ليوم الثلاثاء المقبل

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء 15 و16 مارس 2022، للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 17 بنداً و92 فقرة.

ومدرج على جدول الأعمال بند أداء اليمين الدستورية للأعضاء الذين لم يسبق لهم أداؤها، و 6 رسائل واردة و12 شكوى وعريضة والاستجواب المقدم من النواب مهند الساير وخالد العتيبي ود. حسن جوهر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والمكون من 3 محاور.

ويتضمن الجدول طلب الاستقالة المقدم من النائب يوسف الفضالة من عضوية مجلس الأمة، بالإضافة إلى التصويت على الطلب المقدم من بعض الأعضاء في جلسة 8 مارس سنة 2022 طرح موضوع الثقة بوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب.

ومن المقرر أن ينظر المجلس في بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2022/2021 – 2025/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.

ويحتوي الجدول على المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 13 يناير 2022.

ويشتمل الجدول 56 تقريراً للجان منها 11 تقريراً للبرلمانية المختلفة و32 تقريراً للجنة الميزانيات والحساب الختامي 12 تقريراً للجنة الشؤون الخارجية، وتقرير واحد للجنة حماية الأموال العامة.

ومن أبرز تقارير اللجان البرلمانية تعديل قانون الرعاية السكنية، وتعديل قانون الخدمة المدنية والقانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، وتعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل قانون حماية البيئة والاقتراحات بقانون بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، والصكوك الحكومية والاستيراد، وتنظيم المهنة المصرفية.

ومدرج على الجدول كذلك 6 طلبات مناقشة، و19 طلباً بتشكيل لجان تحقيق وطلب واحد لتشكيل لجنة مؤقتة، وفيما يلي التفاصيل:

البند الأول: أداء اليمين الدستورية للأعضاء الذين لم يسبق لهم أداؤها حسب نص المادة (91) من الدستور.

البند الثاني: التصديق على المضابط التالية

يصادق مجلس الأمة على المضابط ذات الأرقام التالية:
(1488) بتاريخ 7 مارس 2022 (خاصة)
(1489/أ) بتاريخ 8 مارس 2022.
(1489/ب) بتاريخ 9 مارس 2022.

البند الثالث: كشف الأوراق والرسائل الواردة

أدرج على جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء 6 رسائل واردة وجاء نصها كالتالي:

أولا: الرسائل الواردة
1- رسالة واردة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عودته إلى البلاد بعد قضاء إجازة خاصة.
2- رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الحادية والستين للعيد الوطني والذكرى الحادية والثلاثين ليوم التحرير.
3- رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الحادية والستين للعيد الوطني والذكرى الحادية والثلاثين ليوم التحرير.
4- رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة نسخة من تقارير ديوان المحاسبة الدورية السابقة واللاحقة عن إصدار السندات الحكومية إلى اللجنة المالية بالإضافة إلى لجنة الميزانيات، وذلك لارتباط هذه التقارير بمشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية المدرج على جدول أعمال اللجنة.
5-رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يطلب فيها العرض على المجلس الموقر موضوع آلية ضوابط عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك على النحو المبين بنص الرسالة.
6-رسالة من عضوي مجلس الأمة/ مهلهل خالد المضف وأسامة عيسى الشاهين يطلبان فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث ما ورد من معلومات حول حسابات المدان فهد الرجعان في البنوك السويسرية على أن يشمل البحث المسائل المحددة بنص الرسالة، وترفع اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

ثانيا: كشف العرائض والشكاوى

أدرج على جدول الأعمال 12 شكاوى جاء نصها كالتالي:
(1) شكوى رقم (284) ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء عدم توفير سكن ملائم لها ولأسرتها.
(2) شكوى رقم (285) ضد شركة النقل العام الكويتية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم صيانة المحطات التابعة لها.
(3) شكوى رقم (286) ضد بلدية الكويت بشأن الضرر الواقع على موظف جراء مطالبته باسترداد البدلات المصروفة له.
(4) شكوى رقم (287) ضد ديوان الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء آلية التعيين المتبعة من الديوان.
(5) شكوى رقم (288) ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على معاق جراء تخفيض درجة إعاقته.
(6) شكوى رقم (289) ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء عدم حصولها على مستحقاتها عن زوجها المتوفى.
(7) شكوى رقم (290) ضد هيئة أسواق المال بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض إدارة صندوق استثماري استرداد أمواله.
(8) شكوى رقم (291) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على طالبة جراء نقلها إلى فصول بطيئي التعلم.
(9) شكوى رقم (292) ضد ديوان الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء رفض طلب إعادة تعيينها.
(10) شكوى رقم (293) ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء التعسف معه أثناء إلقاء القبض عليه.
(11) شكوى رقم (294) ضد شركة نفط الكويت بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عدم توفير حلول مناسبة لجموده الوظيفي.
(12) شكوى رقم (295) ضد الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن الضرر الواقع على مجموعة من مربي الثروة الحيوانية جراء ارتفاع أسعار الأعلاف.

البند الرابع: الأسئلة
(وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة).

البند الخامس: الاستجوابات

4-الاستجواب الموجه من الأعضاء مهند طلال الساير وخالد محمد العتيبي ود. حسن جوهر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن
المحور الأول: الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء.
المحور الثاني : تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية.
المحور الثالث: النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي.

البند السادس:
-طلب الاستقالة المقدم من العضو يوسف الفضالة من عضوية مجلس الأمة .

البند السابع: الإحالات (حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة)

البند الثامن:

-التصويت على الطب المقدم من بعض الأعضاء في جلسة 8 مارس سنة 2022م طرح موضوع الثقة بوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب، (في جلسة 8 مارس تم تحديد يوم الأربعاء الموافق 16 مارس للتصويت على طلب سحب الثقة من الوزير)

البند التاسع:

– مواصلة النظر في التقرير الرابع والثمانين للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.

– التقرير الخامس والعشرون للجنة شؤون الإسكان والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
(قرر المجلس بجلسة 9 فبراير 2022 الموافقة على طلب الحكومة تأجيل الموضوع آنف الذكر إلى الجلسة المقبلة).

البند العاشر:
-برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2021/2022-2024/2025) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.

البند الحادي عشر: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين

– المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 13 يناير 2022.

-التقرير التاسع والسبعون للجنة تنمية الموارد البشرية عن:
1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
2- الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
3- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

– التقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن:
1-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل.
2-الاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل الكيان الصهيوني ومنظماته.
(في جلسة 27/5/2021 وافق المجلس على القانون من حيث المبدأ وإعادة التقرير إلى اللجنة لنظر التعديلات المقدمة على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين).

– التقرير الثالث للجنة تحسين بيئة الأعمال والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013م في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

– التقرير الثاني عشر للجنة شؤون البيئة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررا) إلى القانون رقم (42) لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة.

– التقرير الرابع للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها خمسة اقتراحات.

-التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون القصر عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.
٢- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

– التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للغذاء والتغذية عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.
2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

– التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.
2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

– التقرير الخامس للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.
2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

– التقرير السادس للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنتين الماليتين ۲۰/۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.
2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (5 تقارير).

– التقرير السابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.
2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

– التقرير الثامن للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.
2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

– التقرير التاسع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.
٢- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

– التقرير العاشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.
2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

– التقرير الحادي عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.
2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

– التقرير الثاني عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1 -مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.
2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

– التقرير الثالث عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.
2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

– التقرير الرابع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.
2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

– التقرير الخامس عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عن السنة المالية ۲۰۱۹/۲۰۱۸.
2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

– التقرير السادس عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.
2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

– التقرير السابع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن :
1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنتين الماليتين 2018/2019- 2019:2020.
2- تقرير الجهات الرقابية ذات الصلة وعدها (4) تقارير.

– التقرير الثامن عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي المدرج بصفة الاستعجال عن :
1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنتين الماليتين 2018/2019- 2019/2020.
2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4) تقارير.

-التقرير التاسع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020).
2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

-التقرير العشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للرياضة عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020).
2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).
3- التكليف الصادر من مجلس الأمة للجنة الميزانيات والحساب الختامي لبحث أسباب امتناع الهيئة العامة للرياضة من صرف مكافآت وارد في شأنها قرار تنظيمي.

– التقرير الحادي والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020).
2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

– التقرير الثاني والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020).
2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

– التقرير الثالث والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020).
2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

– التقرير الرابع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020).
2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

-التقرير الخامس والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020).
2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

– التقرير السادس والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020).
2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 5 تقارير).

– التقرير السابع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020).
2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

– التقرير الثامن والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020).
2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

– التقرير التاسع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020)..
2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

– التقرير الثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنتين الماليتين 2018/2019، 2019/2020.
2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

– التقرير الحادي والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنتين الماليتين 2018/2019، 2019/2020.
2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

– التقرير الثاني والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنتين الماليتين 2019/2020.
2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

– التقرير الثالث والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات الملحقة والمستقلة عن السنوات المالية من 2011/2012 إلى 2015/ 2016 وعددها (10) مشروعات بقانون.

– التقرير السادس والثلاثون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقانون بشأن بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.

– التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون في شأن الاستيراد.
(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

– التقرير السابع والثلاثون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون في شأن الصكوك الحكومية.

البند الثاني عشر: تقارير لجنة الشؤون الخارجية

– التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.
(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

– التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا في المجال العسكري والمجالات الأخرى.
(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

– التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية.
(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

– التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010.
(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

– التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والاتحاد الأوروبي الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية بشأن حصانات وامتيازات وإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الكويت.
(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

– التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للجمارك الكويتية وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بهيئة الجمارك الكورية في مجال التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية.

– التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجهورية التركية للتعاون في مجال الاستخبارات.

– التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية حول إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر.

– التقرير الأول لجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية).

– التقرير الثاني للجة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية).
– التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مشروع قانون انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007.
– التقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون في المجال الأمني.

البند الثالث عشر: طلبات المناقشة والتحقيق وتشكيل اللجان

أ – طلبات المناقشة:

– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعة لمناقشة عدم رد بعض الوزراء على الأسئلة البرلمانية وتأخرها وتجاوز المدة الدستورية ومواد اللائحة الداخلية المقررة للرد عليها وعملا بنص المادة (148) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تعاقد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على معدات بقيمة 15 مليون دينار وعدم تقديم التقرير نصف السنوي لمجلس الأمة.
– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة في شأن التركيبة السكانية.
– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة واستيضاح سياسية الحكومة في شأن أوضاع المتقاعدين الكويتيين.
– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة في شأن استعدادات الحكومة لموسم الأمطار.
– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة في شأن تداعيات قضية النصب العقاري.

ب- طلبات تشكيل لجان تحقيق:

– طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق لاستكمال عمل اللجنة للتحقيق والنظر فيما يثار حول علاقة دولة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي والقضايا المثارة فيما يتعلق بالملف الخاص بالتسريبات والتجسس على المواطنين وكذلك بيع الجوازات مقابل مبالغ مالية.
– طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة نواب بشأن ما أثير من التزوير في وثائق الجنسية والمسائل المتعلقة بالتجنيس وبند الأعمال الجليلة.
– طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن قواعد وإجراءات الإعلان والترشيح والاختيار للجهات الحكومية كافة.
– طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء بشأن الطلب من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) التحقق من مدى صحة الادعاءات بوجود تحويلات مالية أو إيداعات نقدية مشبوهة لعدد من أعضاء مجلس الأمة والتحقيق مع الجهات المختصة عن قيامها بمسؤولياتها والتحقيق من صحة العديد من المعلومات عن وجود تحويلات مالية إلى أطراف في وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على سمعة الكويت والتحقيق لدى الجهات الرسمية كافة عن مدى صحة توزيع أراض أو قسائم أو رخص تجارية أو طبية لأعضاء مجلس الأمة وذلك كما هو وارد بالطلب.
– طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء بشأن ما أثير من شبهات حول إيداعات مالية وتحويلات مصرفية وتوزيع الأراضي والقسائم السكنية والتراخيص للأنشطة التجارية والطبية لبعض أعضاء مجلس الأمة وأقاربهم من الدرجة الأولى.
– طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن زيادة عدد الحيازات الزراعية بنسبة 300 ٪ حسب تقرير ديوان المحاسبة الأخير.
– طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن:
1- الملابسات المرتبطة في قضية جريمة قتل المواطنة فرح حمزة أكبر، ودور الأجهزة الأمنية في توفير الحماية اللازمة للضحية.
2- كفاءة وفاعلية إجراءات الداخلية في تلقي الشكاوى وحماية المبلغين.
3- قواعد وضوابط الاستعلام عن المعلومات الشخصية في الأجهزة الأمنية.
4- الأدوار المطلوبة من أجهزة الدولة للتأكد من عدم تكرار مثل هذه الجرائم.
5- مدى تطبيق الداخلية لتوصيات لجان التحقيق السابقة في قضيتي محمد الميموني وأحمد الظفيري.
– طلب مقدم من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق لما أثير من شبهات فساد مالي وغسيل أموال في دولة الكويت في قضايا (الصندوق الماليزي – صندوق الجيش – الإيداعات – التأمينات – اليوروفايتر – الرافال – التحويلات) على أن تقدم تقريرها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.
– طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة صباح السالم.
-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن شبهات في أعمال بعض النواب الحاليين والسابقين والوزراء والقياديين التنفيذيين وأعضاء ورؤساء الهيئات العامة ومن في حكمهم ومن تعاون معهم من الشركات والأفراد والهيئات الخاصة والعامة داخل البلاد او خارجها اشتراك او تسهيلا وسواء كانت الاستفادة مباشرة أو غير مباشرة وسواء كان النشاط عمديا أو وقع بصورة الإهمال وذلك طبقا للمعايير الواردة في قانون حماية المال العام واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول شبهات وتحويلات مالية لأعضاء مجلس الأمة ووزراء وقياديين في الدولة وغيرهم.
– أ- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن قرار الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات رقم (188) لسنة 2021.
ب- طلب إضافة اختصاصات إلى اللجنة البرلمانية المطلوب تشكيلها للتحقيق في قرار الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات رقم (188) لسنة 2021.
– طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن قضية النصب العقاري.
-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الشهادات المزورة.
– طب مقدم م بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في إعلان قبول إدارة الخبراء.
– طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في إعلان قبول النيابة العامة.
– طلب مقدم من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق بشأن أجزاء من الجسور المعلقة بتقاطعات شارع طريق الجهراء تعرضت للتلف وتفكك في الفواصل الرابطة بين أجزائه الرئيسة ولسبب ما لم تعمل الوزارة على إلزام المقاول بالإصلاح الفوري التزاما بشروط العقد وحفاظا على الأرواح والمال العام بل استمر المقاول المخالف في إنجاز مشاريع أخرى لحساب الوزارة رغم التأخير لمدة طويلة في أعمال طريق شارع الجهراء إضافة إلى ما اعترى التنفيذ من أخطاء فنية وهندسية.
– طلب مقدم من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق فيما ورد بتقارير ديوان المحاسبة من وقائع تثير شبهة جرائم الاعتداء على المال العام فيما يتعلق بالشركة الكويتية للاستثمار.
-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق بالأمور المالية والفنية للقرارات والممارسات في وزارة الصحة التي حدثت خلال فترة جائحة كورونا منذ فترة 1 يناير 2020 إلى تاريخه.

ج- طلبات تشكيل اللجان

– اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بشأن تشكيل لجنة مؤقتة للمتقاعدين.

البند الرابع عشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة

– التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تطور أوضاع الأموال المستثمرة في ضوء الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة بتقاريره عن الفترات المالية من ديسمبر 2018 إلى يونيو 2021.

البند الخامس عشر: كتب الحكومة

– الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020.

– كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30 سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه كافة ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.

البند السادس عشر: تقارير ديوان المحاسبة

– تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بإعداد تقرير عن نتائج الفحص والمراجعة والتحقق من كل ما يثار من شبهة التجاوزات المتعلقة بعقد صفقة شراء طائرات (اليوروفايتر).

البند السابع عشر: ما يستجد من أعمال.(س.م)