جدول أعمال جلسة مجلس الأمة ليوم الثلاثاء المقبل
وجه رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الدعوة لعقد جلسة عادية يوم الثلاثاء المقبل للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 12 بنداً و44 فقرة.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة بند التصديق على المضابط و14 رسالة واردة و266 شكوى وعريضة واستجواب وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب المكون من 6 محاور.
ويشتمل الجدول على 34 تقريرا للجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، وكذلك الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.
ومدرج على جدول الأعمال 3 طلبات مناقشة بشأن البديل الاستراتيجي، ومراقبة الاسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع، وكذلك مناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والاسس والمعايير المتبعة في التعيينات، وفيما يلي التفاصيل:
1- البند الاول: التصديق على المضابط التالية:
(1498) بتاريخ 18/7/2023م (خـاصـة)
(1499 أ) بتاريخ 25/7/2023م
(1499 ب) بتاريخ 26/7/2023م
(1500) بتاريخ 27/7/2023م (خـاصـة)
(1501 أ) بتاريخ 1/8/2023م (خـاصـة)
(1501 ب) بتاريخ 2/8/2023م (خـاصـة)
(1502) بتاريخ 2/8/2023م (ختامية)
(1503) بتاريخ 31/10/2023م
(1504) بتاريخ 1/11/2023م (خـاصـة)
2- البند الثاني:
اولاً: كشف الأوراق والرسائل الواردة.
ثانياً: كشف العرائض والشكاوى.
البند الثالث: الأسئلة:
وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة.
البند الرابع: الاستجوابات:
4- الاستجواب الموجه من العضو حمدان سالم العازمي إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب في شأن: –
المحور الأول: تعارض المصالح واستغلال السلطة للتهرب من قضايا نصب واحتيال.
المحور الثاني: الإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر.
المحور الثالث: تجاوزات مالية وإدارية وتنفيع أدى إلى إهدار المال العام.
المحور الرابع: تضليل ديوان المحاسبة للتهرب من المسؤولية.
المحور الخامس: الفشل في إدارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم معالجة أوضاع المبادرين المتعثرين.
المحور السادس: الفشل في مراقبة الأسعار وتنفيع التجار على حساب المواطنين.
البند الخامس: الإحالات (حسب ما هو وارد في الكشوف المرفقة)
البند السادس:
5- الخـطاب الأمــيري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمــــــة صباح يـــوم الثلاثاء الموافق 31 / 10 /2023م.
للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري
6- تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري بشأن الصيغة المقترحة لمشروع الجواب على الخطاب الأميري عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.
البند السابع: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:
7- التقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن: الاقتراح بقانون بتعديل المادة (112 مكرراُ) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.
8- التقرير الثاني للجنة الإسكان والعقار والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بشأن تنظيم الوكالة العقارية.
9- التقرير الثالث للجنة الإسكان والعقار والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بشأن مكافحة احتكار أراضي الفضاء.
10- التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد وعددها 8 اقتراحات.
11- التقرير الأول للجنة شؤون ذوي الإعاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
(علماً بأنه يتضمن أثر رجعياً الأمر الذي يتطلب موافقة أغلبية خاصة- وهي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس – وفقاً لنص المادة (179) من الدستور).
12- التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
2-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
13- التقرير الخامس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعددها (5).
14- التقرير السادس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
15- التقرير السابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
2- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
16- التقرير الأول للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها ثلاثة اقتراحات بقوانين.
17- التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بزيادة العلاوة الاجتماعية الزوجية.
18- التقرير التاسع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
4- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
5- الاقتراح بقانون بتعديل البند الثاني من المادة رقم (246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
6- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
7- التعديل المقدم من السيد العضو / د. فلاح ضاحي الهاجري.
19- التقرير التاسع للجنة الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
(علماً بضرورة موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة وفقاً لنص المادة (179) من الدستور على ما أقرته اللجنة لتضمنه أثراً رجعياً في مادته الثانية).
20- التقرير السادس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن: الاقتراح بقانون في شأن زيادة علاوة غلاء المعيشة.
21- التقرير الثامن للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن: الاقتراح بقانون في شأن إعفاء المتوفي من الديون الخاصة ببنك الائتمان الكويتي.
22- التقرير التاسع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون في شأن إضافة مادتان جديدتان برقمي (1مكرر) و (8مكرراً أ) إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.
2- اقتراح بقانون بشأن الخطوط الجوية الكويتية.
23- التقرير العاشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم(79مكرراً) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
2- الاقتراح بقانون بإيقاف ومنع تقاضي الفوائد في حالات الاستبدال.
3- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.
4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (77 مكرراً ب) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
5- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.
6- الاقتراح بقانون بإنشاء كيان اعتباري مستقل يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية ووقف الانضمام إلى نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
24- التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- المشروع بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت.
2- اقتراحات بقوانين بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت وعددها (4).
25- التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.
2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.
26- التقرير الثالث للجنة شؤون النفط والطاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- تكليف مجلس الأمة للجنة بدراسة وبحث الموضوعات المرتبطة باختصاصها.
2- الاقتراحات بقانون “بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة” وعددها (3) اقتراحات.
27- التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23مكرراً) الى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
3- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
28- التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:
1-الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
2-الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
29- التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:
1-الاقتـــراح بقانون بتعديــل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمـــر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.
2- الاقتـراح بقانون بتعديل المادتين (19 مكرراً أ، 21) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
30- التقرير الثالث للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
31- التقرير الثامن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
32- التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن:
الاقتراحين بقانونين بتعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.
33- التقرير الرابع للجنة المرأة والأسرة والطفل عن الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لأولاد الكويتية.
34- التقرير الستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن:
1- المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور.
2- الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.
35- التقرير الحادي والستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون بتعديل البند (2) من المادة (37) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.
36- التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.
37- البند الثامن: طلبات المناقشة:
طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
38- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
39- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
البند التاسع: تقارير اللجان:
40- التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تكليف المجلس للجنة بدراسة قضية ” ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم ” والذي وافق عليه مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 11 يوليو 2023.
البند العاشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة:
41- التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة بشأن التقرير النصف السنوي الأول (من ا ابريل 2022 إلى 30 سبتمبر 2022) للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).
42- التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تقارير قضايا المال العام للسنوات 2020، 2021، 2022.
البند الحادي عشر: كتب الحكومة:
43- الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020.
44- كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه كافة ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.
البند الثاني عشر: ما يستجد من الأعمال.
