جمعيات النفع العام الكويتية تحذر من التلاعب بالقيود الانتخابية
اعلنت جمعيات النفع العام الكويتية مطالبتها بوجوب الحذر من التلاعب بالقيود الانتخابية، حيث اصدرت بياناً جاء فيه:
أن جمعيات النفع العام الموقعة ادناه واستشعارا لدورها الشعبي فإنها تغتنم مناسبة فتح جداول قيود الناخبين لتؤكد جملة من الأمور التي من شأنها دعم الممارسة الديمقراطية السليمة و تنقيتها من الشوائب التي تنال من نزاهة الانتخابات و شفافيتها، وعليه فإنها تؤكد على الأمور الأتية :-
1– دعوة المواطنين للمبادرة إلى القيد في السجلات الانتخابية كونها أولى مراحل التمكين لممارسة حق الانتخاب لاختيار ممثلي الأمة لاعتبارات وطنية خالصة بعيدا عن أي اصطفاف فئوي أو اجتماعي ينال من التكوين الصحيح لمجلس الأمة.
2– إن احد المداخل الأساسية للإصلاح تكون بالحفاظ على سلامة و شفافية القيود الانتخابية و سد كل احتمالات العبث بها سواءً عن طريق تسجيل قيود وهمية أو نقل للأصوات دون وجه حق أو التهاون في تدقيقها و مراجعتها، وذلك لضمان تعبيرها عن ارادة الأمة الحقيقية .
3– المطالبة بضمانات تحقق الشفافية والعلانية وفقا للممارسات الدولية التي تستلزم أن يتم إسناد القيود الانتخابية بل العملية الانتخابية برمتها أما لجهات قضائية أو لجهة مستقلة تتوافر فيهاضمانات الحيدة والحفاظ على شفافية القيود الانتخابية و تحول دون امكانية تعرضها للعبث أو التقصير.
4– رصد ومتابعه الظواهر السلبيه التى تصاحب مرحله القيود الانتخابيه مثل نقل الاصوات بصوره غير سليمه للتأثير المسبق على نتائج الانتخابات ، وعدم النشر الفورى والكامل لبيان سجل الناخبين بطريقه سهله و شفافه وفى متناول الناخبين ، والتساهل بقيد الناخبين ممن لا تتوافر فيهم متطلبات القانون وخصوصا اثبات سكنهم الفعلى فى المنطقه الانتخابيه التى يسجل بها .
5- اشراك المجتمع المدني فى متابعه اجراءت قيد الناخبين بما يعزز نزاهه وحياد القيود الانتخابيه .
6- المطالبه بتحرك عاجل على المستويين الحكومي و النيابي لاعادة الأمور لنصابها بنقل تبعية هيئة المعلومات المدنية لوزارة التخطيط.
و الله الموفق لبلد ينعم بديمقراطية حقة و نزاهة و حياد و شفافية تعكس الإرادة الحقيقية للأمه بوصول ممثلين للبرلمان يكون لهم دور فاعل في الرقابه والتشريع ودفع عجلة التطور والتنمية في قطاع الثقافة والتعليم والصحة والبنية التحتية والارتقاء بالانسان لجعله محافظا على دينه وثوابته وقادرا على بناء وطنه وإقتصاده ومجتمعه، بما يحقق أهداف جميع مؤسسات المجتمع المدني.
اسماء الجمعيات الموقعة على البيان:
