جمعيات نفع عام لحماية تمكين المرأة اقتصادياً
طالبت 20 جمعية نفع عام بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وأكدت أن عدم وجود الحماية والحوافز لها، وفق الأطر القانونية، سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي، وسيؤدي إلى تهرب المرأة من العمل في القطاع الخاص، لافتة إلى أن هناك أحكاما تمييزية في القوانين الكويتية عندما يتعلق الأمر بالتمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك قانون العمل وقوانين الأحوال الشخصية.
ودعت الجمعيات، في بيان، أمس، إلى تعديل قانون العمل والقوانين الأخرى من أجل مواءمة التشريعات الكويتية مع المعايير الدولية والمؤشرات العالمية للنوع الاجتماعي، مشددة في الوقت نفسه على إدخال تعديلات على القوانين الكويتية لخلق المزيد من الفرص الاقتصادية للمرأة.
وقالت «إننا نشعر بقلق بالغ بشأن تصنيف الكويت في التقرير الأخير للمرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي، إذ سجلت الكويت 28.8 نقطة فقط من أصل 100 نقطة»، موضحة أن التقرير يقيس مدى تأثير القوانين واللوائح على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 بلداً، وجاءت النتيجة الإجمالية التي سجلتها الكويت أقل بكثير من المستوى المتوسط لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ 51.56 نقطة، ولم يأت بعدها في ذيل القائمة سوى دولتين فقط هما فلسطين واليمن. وأضافت «إننا نؤمن بأهمية وضرورة القوانين بالنسبة للتمكين الاقتصادي للمرأة، لاسيما أن الدستور الكويتي، وتحديداً المادة 29 منه، تنص صراحة على أن المرأة والرجل متساويان أمام القانون في الحقوق والواجبات، لكن هذا لا يتم تطبيقه على أرض الواقع».
وأوضحت أن التمكين الاقتصادي والمساواة بين الجنسين يعتبران من الاقتصادات الذكية، لأن المساواة بين الجنسين تدعم وتساهم في المرونة الاقتصادية وتعزز النمو الاقتصادي، وهذا ما تم تأكيده في الهدف الخامس من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والذي يشير إلى ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين ومنح النساء والفتيات حقوقا متساوية، وتوفير فرص للعيش بحرية دون تمييز.
