«جمعية أعضاء هيئة التدريس»: تخريج طلبة السنة السابعة بكلية الطب في جامعة الكويت خطر على التكوين الإكلينيكي للطبيب
أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د. إبراهيم الحمود، أن تخريج طلبة السنة السابعة بكلية الطب يؤثر بشكل خطير على التكوين الإكلينيكي للطبيب وقدرته العلمية، موضحا أن السنة السابعة تعتمد على الدراسات العملية لمجموعة من الأمراض الصعبة، التي تحتاج إلى فحوصات وتشخيص لا يقوى عليه سوى أساتذة كلية الطب المتخصصون في هذه الحالات المعقدة، وهو ما لم يتسن لهم، بل ان الطلبة لن يقبلوا عمل «الروتيشن» تحوطاً وخوفاً من إصابتهم بـ «كورونا»، كما ان المستشفيات جندت كوادرها الطبية والتمريضية لمكافحة الفيروس.
وقال د. الحمود، في تصريح له، إن الممتحن الخارجي ضمانة علمية أكاديمية وإكلينيكية لعالمية شهادات وتراخيص الأطباء، وقبولهم في الدراسات والتدريب في الجامعات العالمية، كما أن الامتحانات الشفوية معيار لفهم الطالب الذي سيكون طبيبا بيده أرواح بشرية.
وأضاف أن أساتذة كلية الطب ممتعضون، وطلبة السنة السابعة رافضون بشأن التخرج الان، ويعتبرون الأمر «مثلبة» في بناء الطبيب، وفي مكانة ودرجة كلية الطب بجامعة الكويت التي تعتبر ذات سمعة عالمية ومرتبة دولية في سلم تصنيف الجامعات والكليات الطبية.
وأشار إلى أن خريج كلية الطب يلتزم بعد التخرج بعمل سنة «امتياز» على الأقل يكون خلالها تحت إشراف أطباء، فكيف يتم اختزال كل ذلك والتضحية بهذه المفاهيم وإدخالهم لمعالجة مرض غامض صعب حتى على أمهر وأكبر الأطباء؟
وبيّن أن الطبيعة الخاصة للدراسة بكلية الطب، التي تعتمد على النظرية المرتبطة بالدراسة السريرية، تجعل من المستحيل التخلي عن الامتحانات الشفوية العملية في المستشفيات ومن الممتحن الخارجي الذي يقيم الخريج، وفقاً للشروط العالمية.
وأضاف أن خريجي كلية الطب أطباء وليسوا مساعدين طبيين أو هيئة تمريضية، «فهم من سيتخذ القرار لحياة انسان، والطبيب الكويتي خريج كلية الطب بجامعة الكويت محل ثقة المجتمع، ويجب تعزيز هذه الثقة وتفعيلها بدلاً من إحراجهم، والإخلال بالعملية التعليمية، فالمسألة ليست كمية بل هي كيفية بالدرجة الأولى».
وقال د. الحمود إن «جمعية أعضاء هيئة التدريس، من خلال تواصلها الدائم مع مدير الجامعة بالإنابة، اطمأنت أن المدير يرفض تفعيل أي عمل ما لم يكن صادراً من مجلس الوزراء أو الحكومة بشأن موضوع «كورونا»، ولا يمكن ان يوافق على ما هو ليس علميا وفي مصلحة الأساتذة».
