«جمعية أعضاء هيئة التدريس»: دعوة خطيرة تطالب الإدارة الجامعية بمنع ممثل الجمعية من تمثيلها في مجلس جامعة الكويت

أصدرت جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، بيانا اليوم حول ما تم تداوله بشأن دعوة خطيرة تدعو الإدارة الجامعية لمنع ممثل جمعية أعضاء هيئة التدريس بتمثيلهم في مجلس الجامعة بحجة أن مدتها قد انتهت، جاء فيه:

“في سابقة خطيرة يروج لها معاديين لجمعية أعضاء هيئة التدريس ممن تأثرت مصالحهم الخاصة بمواقف الجمعية ومبادئها وإنجازاتها دعوة خطيرة تدعو الإدارة الجامعية لمنع ممثل جمعية أعضاء هيئة التدريس بتمثيلهم في مجلس الجامعة بحجة أن مدتها قد انتهت!، والسؤال لماذا هذه الدعوة اليوم توزع قبل اجتماع مجلس الجامعة غدا حيث سيتم تشكيل لجنة لاختيار مدير الجامعة!، فأين هم من تلك الدعوة المشبوهة من قبل حيث يدعون أن مدتها قد انتهت منذ أكثر من عام تقريباً! كل تلك الأسئلة لتكشف عن نوايا هؤلاء الشخصانية التي سنتصدى لها بحزم وصرامة كما كان لنا العهد بذلك”.

إنها لدعوة خطيرة تريد أن تجعل أمر الجمعية وشؤونها تحت سلطان الإدارة الجامعية بخلاف الحكم القضائي البات بحقها الذي يقول بصراحة أن الإدارة الجامعية ليس لها سلطان على الجمعية.

إنها دعوة خطيرة تريد من الجمعية أن ترتكب مخالفة قانونية والدعوة للانتخابات بخلاف ما قررته السلطات الصحية التي لم تسمح للجمعية بذلك رغم مخاطبتها لوزير الصحة.

إنها دعوة خطيرة من حيث ازدواجيتها بحيث أنها تتجاهل وضع الكثير من العمداء الذين تم تكليفهم بالوكالة نظرا للوضع الاستثنائي، كما تتجاهل عدم وجود انتخابات للاتحاد الوطني الذي له عضو في مجلس الجامعة وتتجاهل عدم وجود انتخابات للكثير من المجتمعات المدنية وجمعيات النفع العام بسبب الوضع الصحي.

إنها دعوة خطيرة من حيث أن من يطالب بها هو من كان يطالب بالاختبارات عبر الأونلاين لأسباب صحية بينما يطالب بعقد انتخابات وجمعية عمومية!

إنها دعوة ليس لها أساس قانوني حيث أن لا نص لها بلائحة أعضاء هيئة التدريس ولكونها إلكترونية أيضاً ولا يعتد بالتوقيع عليها، فالمواضيع مثل هذه تستلزم الدعوة لجمعية عمومية استثنائية موقعة من ثلثي أعضاء الجمعية يعني بحدود ١٢٠٠ عضو.

إنها دعوة خطيرة تدعو لإزاحة الصوت الحر الذي يدافع عن حقوق الزملاء الوظيفية، خاصة ممن تعرض منهم إلى ظلم وساهمت الجمعية بإنصافهم.

إنها دعوة خطيرة جداً اذا كان المروج لها أحد أركان الإدارة الجامعية أو أحد العمداء، خاصة إذا كان هو بالوكالة أي أنه مؤقت بحكم ضرورة الوضع الصحي!

وهكذا يقوم بعض المرتجفون من المواقف الثابتة والقوية لجمعية أعضاء هيئة التدريس ودفاعها عن أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة والمجتمع بالترويج (المخجل) المشبوه لعريضة يدعون بها – زوراً وبهتاناً – ويطالبون بالمخالفة لأحكام القانون والأحكام النهائية لمحكمة التمييز بمنع جمعية أعضاء هيئة التدريس من حضور إجتماعات مجلس الجامعة ، ويروجون جهلاً وبناء على عدم علم ودراية وتعمداً بأنه يتعين تسليم الجمعية إلى رئيس الجمعية العمومية الأخيرة لإدارة العاجل من أمور الجمعية إلى حين انتخابات هيئة إدارية جديدة.

إن الرد على هذه الترهات المرجفة هي الآتي:

1- إن هذا الجهل العجيب في المروجين لهذه المطالب المشبوهة أحدهم عميد بالوكالة صدر حكم قضائي نهائي من محكمة التمييز ببطلان تعيين من يحل محله بالوكالة وجاء في الحكم بصراحة بأن الالغاء مجردا مع أعمال آثاره وبطلان تعيين أي استاذ مساعد (مشارك) في عمادة الكلية التي ينتمي اليها مادام هناك أستاذ، وهذا المروج ليس أستاذ ومن ثم فإنه ما بني على باطل فهو باطل وعليه يبطل تكليفه احتراما لحكم محكمة التمييز  واجب النفاذ.

2- إن جمعية اعضاء هيئة التدريس لم تجري الانتخابات في موعدها بسبب جائحة كوفيد – 19 شأنها شأن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت الذي هو أيضا ممثلا في مجلس الجامعة.

3- إن جمعية اعضاء هيئة التدريس لم تجري الانتخابات لانها طلبت الاذن من وزير الصحة العامة الذي منع اجراءها ومنع إنعقاد جمعية عمومية بكتاب رسمي احتراما للقانون وقرارات مجلس الوزراء وحماية للصحة العامة.

4- إن وزارة الشئون منعت اجراء الانتخابات والجمعيات العمومية لجميع جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية في البلاد كما منعت انتخابات الروابط وغيرها.

اننا لانخالف القانون ونحترم إجراءات الدولة وقواعد الحكم.

وما يؤكد الجهل لدى هذه المجموعة  الدعوة لتسليم ادارة الجمعية لرئيس  آخر جمعية عمومية !! ومن جهلهم لا يعلمون بان رئيس آخر جمعية عمومية هو نفس الرئيس الحالي لجمعية أعضاء هيئة التدريس.

اننا في جمعية اعضاء هيئة التدريس وبحسبانها الممثل الوحيد والشرعي لاعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت نهيب بجميع الزملاء الاعضاء التصدي لمثل هذه الدعوات التي تحاول الانتقاص وهدر جهود ووجود جمعية فريدة يناهز عمرها  الخمسين عاماً طالما دافعت خلالها عن حقوقهم والقضايا الوطنية العامة”.