«جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت»: «وثيقة القيم» خرق للديمقراطية وتقييد للحريات
نددت جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت اليوم الثلاثاء بما ورد فيما يسمى بـ «وثيقة القيم» التي يقوم بعض مرشحي مجلس الأمة 2022 بالتوقيع عليها تمهيداً لإقرار ما تضمنته من بنود حال فوزهم، معتبرة إياها بخرق الديمقراطي وتقييد الحريات.
وقالت الجمعية في بيان صحفي إن الانخراط في مثل هذه الممارسات يُعد خرقاً لأخلاقيات العمل الديمقراطي وتقييداً للحريات العامة وتشكيكاً في سلوكيات عامة الشعب وبالأخص الطلبة والطالبات، وفي أخلاقيات أجيال من أبناء الكويت الذين تربوا على الأخلاق والقيم الحميدة والعزة والكرامة وهي من ثوابت المجتمع الكويتي الأصيل.
وأكدت أن من تربى في أسرة تحكمها الأخلاق وترعاها القيم الدينية والثوابت الإسلامية لا يفرق معه إن صدر قانون بذلك – وهو مبتغى من وقعوا – أم لم يصدر، فأبداً لن تكون القوانين رادعة ولن تفرض احتراماً أو هيبة على من لم يتأسس على القيم السليمة والتعاليم الحميدة والعادات والتقاليد الأصيلة.
وأضافت أن تطييق ما جاء في هذه الوثيقة لاسيما فيما يتعلق بجامعة الكويت يُعد مخالفة لمواد الدستور ويُخالف صراحة حكم المحكمة الدستورية في 2015 والذي نص على أن الفصل داخل المبنى والقاعة الدراسية يكفي لتحقيق مبدأ الفصل بين الجنسين وهو ما فيه ضمان حسن سير العملية التعليمية والتعليم الأكاديمي المشترك البناء.
وأكدت الجمعية على أن الاشتراك في التعليم يسمح بالتعامل وفق أطر احترام متبادل وثقة تعمل على التطوير والابتكار وتبادل الآراء والرؤى بما يحقق التنمية الاجتماعية المستدامة.
وفي الختام، تؤكد جمعية أعضاء هيئة التدريس رفضها القاطع لسياسة لي الذراع وفرض الوصايا، فالقوانين وجدت لحل النزاعات والقضايا والمشكلات وتطوير الآليات والمنظومات وتحسين البيئات لا أن تشكك في أخلاقيات المجتمع وأبنائه وبناته.
