جمعية البيئة تنظم أسبوعا توعويا حول «الحد من مخاطر الكوارث»
أعلنت رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة الدكتورة وجدان العقاب أن حجم وتنوع الفعاليات على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية التي تشارك من خلالها «حماية البيئة» في الاحتفاليات العالمية بـ«اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث» يعكس مدى ما توليه لمضمون ورمزية هذه الفعاليات من اهتمام يتوافق مع مكانة وقيمة العلماء والخبراء المشاركين فيها ومن ثم لما يترتب عليها من توصيات دولية ملزمة في كثير من محاورها وخططها، مضيفة إن «يوم الثالث عشر من أكتوبر الجاري هو اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث واليوم الرابع عشر من أكتوبر هو يوم البيئة وهو ما حدا بالجمعية الكويتية لحماية البيئة ان تدمج المناسبتين في برنامج توعوي على مدى أسبوع خاصة وأن الحد من مخاطر الكوارث مرتبط بالبيئة ارتباطا وثيقا ويؤثر أحدهما على الآخر».
وأشارت العقاب إلى أن «الجهود المبذولة في مجالات الحد من مخاطر الكوارث تشاركية وتضامنية عالميا ومحليا تتداخل فيها الجهات الحكومية بصفاتها التنفيذية فضلا عن المنظمات المدنية بما لديها من خبرات وخبراء ومقدرتها على سرعة التواصل المجتمعي، مبينة أن «مشاركات جمعية البيئة بهذا الخصوص من خلال أسبوع كامل داخل الكويت وخارجها، فإقليميا في منطقة الخليج العربي وكذلك دوليا في الوطن العربي من خلال المشاركة في ورشة عمل إقليمية حول استراتيجيات القدرة على المجابهة للمدن العربية وكانت من تنظيم مركز البيئة للمدن العربية بدبي وبدعم بلدية دبي ومنظمة المدن العربية والتي تم مناقشة العديد من الاستراتيجيات في الدول العربية».
وتابعت «لمجابهة الكوارث وتقليل آثارها الكارثية على البنى التحتية والأفراد شاركت الجمعية في حلقة نقاشية بعنوان (تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث) والتي نظمتها مؤسسة إبداع للبيئة والتنمية المستدامة وبالشراكة مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية»رائد«والشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث (GNDR)»، لافتة الى انه على الصعيد الإقليمي ايضا تشارك الجمعية الكويتية لحماية البيئة في الاجتماع التشاوري في المجموعة الاستشارية للمستشارين الاقليميين في الحد من المخاطر الكوارث والمزمع انعقاده يوم غد 18 أكتوبر الجاري.
وأوضحت العقاب: «جمعية البيئة ولتوالي مشاركاتها او لتنظيمها سابقا العديد من الفعاليات ذات العلاقة فقد تلقت من المنسق العام د. عماد الدين عدلي دعوة للمشاركة بتقنية زوم في الاجتماع التشاوري للمجموعة الرئيسية لمنظمات المجتمع المدني العربي في إطار التحضير للمنتدى العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث المنعقد في نوفمبر المقبل»، مضيفة ان «المجموعة الرئيسية لمنظمات المجتمع المدني العربي هي إحدى المجموعات الرئيسية التي شكلها مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث، (UNDRR ROAS) في إبريل 2018 في أول اجتماعات الشراكة العربية التي نظمها UNDRR بالقاهرة، وتشرف الشبكة العربية للبيئة والتنمية»رائد«برئاستها منذ تكوينها».
وبهذا الخصوص، شددت رئيس جمعية البيئة على ضرورة اهتمام برنامج الأمم المتحدة للحد من المخاطر في تسمية وتعريف نقاط وضباط الاتصال الموجودة في كل دولة عربية حتى يتم التعرف عليهم والتعاون معهم وفق ما تقتضيه الاتفاقيات والمعاهدات والحاجة إلى توحيد الصفوف في المجتمع الواحد، وان يقدم المكتب لنقاط الاتصال قائمة بالجمعيات العاملة في هذا المجال في نفس الدولة لتسهيل عملية التعاون.
وفي سياق متصل، وعلى النطاق المحلي، كشف عضو الجمعية الكويتية لحماية البيئة والمدير التنفيذي لشركة الرؤية الكويتية لإدارة المشاريع البيئية أستاذ دكتور رأفت فهمي ميساك أن اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث يحمل عنوان كبيرا وهو «الاستثمارات في التخفيف من مخاطر الكوارث»، لافتا الى دور الجمعية في رصد ومراقبة السيول، ففي أواخر شهر نوفمبر – أوائل شهر ديسمبر من العام 2018 رصدت الجمعية بحيرات مياه الأمطار باستخدام طائرة بدون طيار طائرة درون (من ارتفاع 200 متر، وفى نفس الوقت كان فريق من الجمعية يقوم بقياس عمق البحيرات المنتشرة شرق مدينة صباح الأحمد السكنية باستخدام قارب مجهز بالتعاون مع إدارة الإطفاء. اخذا بعين الاعتبار مساحة بحيرات شرق مدينة صباح الأحمد السكنية (حوالى 7 كيلو متر مربع) وعمق المياه (3 م في المتوسط) تكون كمية المياه في البحيرات قرابة 21 مليون متر مكعب.
وتساءل ميساك «هل من المقبول مائيا وبيئيا واقتصاديا واجتماعيا أن تجود السماء بكميات هائلة من مياه الأمطار تقدر بعشرات الملايين من الأمتار المكعبة، كما حدث في شهر نوفمبر من العام 2018 وفبراير من العام 1993 ونوفمبر من العام 1997 ونوفمبر من العام 2013 ولا تستغل بشكل او آخر. هذه دعوة للجهات المعنية والخبراء، ربما شحن المياه الجوفية أحد أوجه الاستغلال او تخزين مياه السيول في خزانات أرضية صورة من صور الاستغلال».
وحول المنظور المستقبلي قال «الاختيار الأوحد للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية والتكنولوجية بدولة الكويت، هو إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث بدولة الكويت (2022-2030) وهي منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث تتواكب مع روح قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وأهداف وأولويات اطار سينداي (2015 – 2030)، واتفاق باريس للمناخ (2015) فضلا عن أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالحد من المخاطر وتبلغ 10 أهداف من أصل 17 هدفا (2015 – 2030)».
