جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تدعم إنشاء معيار المحاسبة الخيري بالكويت

عقدت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية اجتماعا مع ممثلي اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية الكويتية، حيث تناول الاجتماع سبل تعزيز آليات التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية صباح الجلاوي إن الجمعية نجحت في تطوير معيار محاسبة الزكاة منذ 2017، ليفتح ذلك الباب للمضي قدما نحو طرح معيار جديد باسم «معيار المحاسبة الخيرية»، حيث تقدمت منظمة الزكاة العالمية ممثلة برئيسها د.رياض الخليفي بمبادرة للجمعية تهدف إلى إعداد وتطوير معيار محاسبي جديد متخصص بالإفصاح المحاسبي عن أعمال المؤسسات الخيرية بالكويت.

وأضاف: «قامت المنظمة مشكورة بتشكيل لجنة تحضيرية قامت بدراسات أولية للمقترح، وقد خرجت بتوصياتها لتؤكد على جدوى المشروع، بل ضرورة الاستعجال في العمل عليه وإنجازه، كما قدمت ورقة مختصرة حول معالم المشروع، حيث تم تزويد اتحاد الجمعيات بها قبل أيام من هذا الاجتماع».

بدوره، أشار رئيس منظمة الزكاة العالمية د.رياض الخليفي الى أن الاجتماع توصل إلى عدد من التوصيات من بينها: أن يكون معيار المحاسبة الخيرية مصوغا بصورة سهلة على غير المحاسبين من الإداريين وجمهور العمل الخيري، إلى جانب مراعاة اللغة الفنية المحاسبية، وأن يكون قابلا للتطوير إلى نظام إلكتروني في المستقبل بحيث تستفيد منه الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية، والاستفادة من تجارب الدول الخليجية وغيرها في هذا المجال وأن يكون المعيار قابلا لاستيعاب تطبيقات المذهب الجعفري.

وأضاف الخليفي ان هذا المعيار سيكون من بين الركائز التي يستند إليها العمل الخيري في الكويت لتحقيق الشفافية والمحاسبة المطلوبة في جميع البيانات المالية المتعلقة بالعمل الخيري، مستدركا بالقول ان المعيار سيسهم وبشكل كبير في تجنيب العمل الخيري الكثير من السلبيات التي يعاني منها في المرحلة الحالية.

بدوره، أشاد رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية ناصر العجمي مثمنا للدعوة للاجتماع، مشيدا بتميز فكرة المشروع وأهميته وشدة الحاجة إليه في الواقع الخيري الكويتي والخليجي والعالمي، ومؤكدا على دعم الاتحاد لتوجه الجمعية في هذا المشروع النوعي، وتقديم جميع الخدمات اللازمة لذلك.

كما أشاد أمين سر الاتحاد هاني عبدالنعيم بفكرة المعيار، مؤكدا دعم الاتحاد لهذا المشروع المهم، كما أوصى بربط المعيار باسم الكويت، وذلك حفاظا لحقوق الكويت في هذا التميز الإنساني.

كما اقترح الخبير والمدقق المحاسبي د.محمد صوفي بعض التوصيات الفنية التي ستتم مراعاتها ضمنا عند إعداد المعيار مستقبلا من قبل اللجنة التنفيذية المختصة.