جمعية المحامين وجمعية المال العام تصدران بياناً حول “الصفقات الكويتية – الماليزية”
أصدرت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام وجمعية المحامين الكويتية بياناً حول ما تردد عن صفقات غير قانونية لمسؤولين في الكويت وعلاقتهم بشخصيات سياسية في ماليزيا، تحت عنوان “وَقِفُوهُمْ ۖإِنَّهُم مَّسْئُولُونَ“.
وقد جاء البيان على النحو التالي:
قال رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وآله وسَلمَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَد، وَأيْمُ اللهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا».
لقد تابعنا في الأيام القليلة الماضية ما تم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي و بعض المواقع من إدعاءات و بيانات غاية في الخطورة– إن صحت –تتعلق بصفقات و عمولات تم التحصل عليها بالمخالفة للقانون بين رئيس الوزراء الماليزي السابق محمد بن نجيب رزاق الذي يحاكم حالياً بتهم فساد و وسيط ماليزي هارب يدعى جو لو و بعض المسئولين و الشخصيات في دولة الكويت في غضون عام 2016 .
و نحن كمواطنين و كمؤسسات مجتمع مدني و إنطلاقاً من واجبنا الوطني و الدستوري و نص المادة 17 التي أكدت على أن للأموال العامة حرمة و حمايتها واجب على كل مواطن و على القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة و القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء هيئة مكافحة الفساد و أهدافها الواردة في المادة 4 ، و المواد 5 و 44 من المرسوم رقم 300 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون السابق إذ نطالب الجهات المختصة و على رأسها البرلمان و هيئة مكافحة الفساد و وحدة التحريات المالية بضرورة التحقق من صحة تلك المعلومات من صحة الإدعاءات ، إذ أنها فيما لو ثبتت صحتها تشكل في واقعها عدة جرائم متكاملة الأركان و شبهة التنفيع و التعدي على الأموال العامة و إستغلال النفوذ و السلطة و غسل الأموال ، أما في حال ثبوت عدم مصداقيتها فيستوجب من كافة الجهات المعنية التصدي لهذا الأمر حرصاً على إسم و سمعة دولة الكويت و إرساءً مبادىء العدالة و الشفافية .
إن دعوات صاحب السمو الأمير حفظه الله و رعاه للجميع بضرورة التصدي للفساد و المفسدين و تصريحات مجلس الوزراء تضع أمامنا جميعاً مسئولية كبرى في مواجهة هذا الملف المتخم بالقضايا و الملاحظات و محاسبة كافة المسئولين عنه أياً كانت أسمائهم و صفاتهم فلا شىء يعلو على مصلحة الوطن و أبنائه .
و نؤكد أخيراً أن الفساد لم و لن يقف مده عبر التصريحات الرنانة و المانشيتات الإستعراضية المكررة بين الحين و الآخر بل بنية صادقة و عمل دؤوب و محاسبة لا تستثني أحداً مهما علا مقامه و هو الأمر الذي أقسمنا أن نعمل و نستمر في جهودنا لتعود الكويت كما كانت و كما يجب أن تكون في القمة دائماً و أبداً.
