جمعية النزاهة الوطنية: إقرار مجلس الأمة لقانون إعفاء المؤسسة السكنية من الرقابة المسبقة تراجع خطير لمساعي تعزيز النزاهة
عبر رئيس جمعية النزاهة الوطنية الكويتية المحامي محمد ذعار العتيبي رفضه لقانون إعفاء مؤسسة الرعاية السكنية من الخضوع للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وقانون المناقصات المركزية لمدة خمس سنوات.
وقال العتيبي إن إقرار مجلس الأمة في المداولة الثانية لتقرير اللجنة الإسكانية في شأن اعفاء «الرعاية السكنية» من الرقابة المسبقة خمس سنوات واحالته للحكومة يتطلب التصدي له وارجاعه مرة اخرى للمجلس للمزيد من البحث والوقوف على مدى الاستفادة منه.
وأضاف أن الاعفاء السابق للمؤسسة الصادر بالقانون السابق رقم 14 لسنة 2016 الخاص بإعفاء مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لم تستفد منه المؤسسة، حيث عانت غالبية المشاريع السكنية المؤسسة التي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دينار كويتي من التأخير، ما يؤكد عدم جدوى الاعفاء من الرقابة المسبقة.
واردف العتيبي قائلا: ان جمعية النزاهة الوطنية الكويتية أرسلت عدة مخاطبات لرئيس مجلس الامة ووزير شؤون الاسكان وهيئة مكافحة الفساد لتسجيل اعتراضها على هذا المشروع من حيث الشكل والمضمون مطالبة الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادته للدراسة.
وأكد العتيبي أن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وقانون المناقصات المركزية تدابير أساسية لا تقبل التأجيل أو الإعفاء باعتباره ضمانات ضرورية لتجنب المخالفات وتلافي حدوث فساد، كما أن الرقابة المسبقة على المشاريع التزامات أساسية تجاه جهود الدولة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد إضافة لما تمثل التزامات أساسية للكويت في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وشدد العتيبي على أن جمعية النزاهة الوطنية الكويتية تعتبر أن الإعفاء من الرقابة المسبقة لمشاريع سكنية ضخمة تقدر بأكثر من مليار دينار كويتي يرفع من مخاطر حدوث الفساد في تلك المشاريع.
واستغرب العتيبي من موقف هيئة مكافحة الفساد بصفتها الهيئة المنوط بها والمنصوص بمرسوم انشائها دراسة التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد تجاه هذا القانون، مطالبا التحرك من اجل الدفع باتجاه اعادة القانون مرة اخرى من قبل الحكومة وإعادة دراسته وكذلك دراسة اتخاذ تدابير أخرى لمنع التأخير في المشاريع الاسكانية عوضا عن اعفاء من المؤسسة من الرقابة المسبقة الخاصة بديوان المحاسبة وقانون المناقصات المركزية.
وشدد العتيبي على ان هذا القانون سوف يفتح المجال للتوجه الى المحكمة الدستورية كونه يتعارض ويعيق الاجهزة الرقابية عن مهامها التي انشئت من اجلها.
