جمعية النزاهة الوطنية: 9 إجراءات لمحاربة ظاهرة الغش في الامتحانات والمطلوب منع السماعات والأجهزة التكنولوجية المساعدة عليه من الاستيراد
أعربت جمعية النزاهة الوطنية عن قلقها الشديد تجاه ما وصفته بتحول ظاهرة الغش في الاختبارات الدراسية من مجرد ظاهرة عابرة إلى ثقافة عامة، وسط ضعف التدابير التي تتخذها الأجهزة الحكومية، مما يشكل خطرا شديدا على مستقبل الكويت يتجاوز الخطر الأمني والمخاوف الاقتصادية.
وطالبت الجمعية، في بيان، اليوم، بمناسبة انطلاق اختبارات الثانوية العامة، الأجهزة الحكومية باتخاذ خطوات جادة لمكافحة ثقافة الغش في الاختبارات من خلال 9 إجراءات جاءت في مقدمتها الرقابة الشديدة على جميع إجراءات الامتحانات، بدءاً من انتقاء فريق من الأساتذة والموظفين الأكفاء الأمناء للإعداد للاختبارات، مروراً بإجراءات الطباعة، وانتهاء إلى توزيع الاختبارات في المدارس، مع الحرص على عمل نماذج مختلفة للاختبارات.
وأضافت: في حال تسرب الامتحانات في أي مرحلة دراسية كانت، يجب أن تُشكل لجان تحقيق محايدة، تضم عناصر من خارج وزارة التربية، للتحقيق مع الأطراف ذات الصلة، للتعرف على أماكن الخلل لإصلاحه، ومحاسبة ومعاقبة المقصرين.
وشددت على تزويد المدارس بوسائل تكنولوجية حديثة للكشف عن الأدوات المستخدمة في الغش، من سماعات وأجهزة تكنولوجية تضبط في المدارس أو المستشفيات الحكومية والخاصة، والتعامل معها على أنها أدوات جريمة، تستوجب التحقيق مع الطالب، وولي الأمر، للاستدلال على كيفية الحصول عليها.
وأكدت إدراج الأدوات المساعدة على الغش من سماعات وأجهزة تكنولوجية في القوائم الممنوعة من الاستيراد، وإصدار قرار من وزارة التجارة بمنع بيع وشراء الأدوات المستخدمة في الغش من سماعات وأجهزة تكنولوجية في الأسواق المحلية، وتفعيل فرق الرقابة والتفتيش الميدانية لضبط المحلات المخالفة.
وأكدت الجمعية أنه لا يوجد أخطر من تنشئة جيل يتعلم مبادئ الفساد في مؤسسة حكومية، يُفترض أنه يتعلم بها الأخلاق والقيم الفاضلة، لافتة إلى أن التعليم وتربية النشء من أكثر المهام خطرا، وأوثقها ارتباطا بمصالح المجتمعات ومقاييس تقدمها، وهما المؤشران الرئيسيان لمستقبل الدول.
