جمعية ريادة الأعمال التنموية: تغيير في إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو «الأتمتة»
أكدت رئيسة جمعية ريادة الأعمال التنموية غدير الجمعة تقديم الجمعية مقترحاً بشأن التحديات والمعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال دعوة موجهة من لجنة تحسين بيئة الأعمال في مجلس الأمة.
وقالت الجمعة، في تصريح صحافي أمس، إن التصورات التي أعدتها الجمعية في مقترحها للجنة توضح بأن نسبة كبيرة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتزمون تغيير نموذج إدارة الأعمال بطريقة تؤدي إلى خفض التكاليف، أو إدارة السيولة المالية بشكل أفضل والتركيز على الابتكار والأتمتة، من خلال زيادة الاعتماد على رقمنة الأعمال بالتركيز على القنوات الرقمية والاستثمار في الأتمتة وتكنولوجيا المعلومات وتشغيل منصات التسويق الإلكتروني، إضافة إلى حفظ التكاليف وإدارة التدفقات النقدية، كذلك زيادة كفاءة التوريد واللوجيستيات.
وأوضحت، أن المقترح يركز على التوجه نحو خمسة قطاعات، هي الصناعي، وخصوصاً الصناعات التكنولوجية، والطبي، والبيئة، والزراعي، وقطاع البتروكيماويات، إذ تمثل تلك القطاعات الركيزة الأساسية الأولية التي تنطلق منها باقي المشاريع التنموية وفق رؤية «كويت 2035».
وأشارت إلى أن خطة المقترح تدعم القطاعات الاقتصادية، منها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في معاودة النشاط التجاري وتعزيز منتجاته، كذلك تعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص وأثره على تنمية اقتصاد الدولة، موضحة أن هناك قلقاً من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تجاه فاعلية القرارات الحكومية المتعلقة بمعالجة التحديات المباشرة وتواجه أعمالها نظراً إلى أنها الأكثر تضرراً وتأثراً بهذه الأزمة، في حين تستهدف الحزمة الاقتصادية تحقيق توازن بين مصالح أصحاب العمل وبين الموظفين، نظراً إلى الهبوط الحاد الذي شهدته المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الإيرادات.
وبينت الجمعة أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لديه توقعات كبيرة بشأن تدخلات الحكومة لضمان الاستقرار المالي لهذه المشاريع على نطاق أوسع لتشمل الإعفاءات الضريبية، وتأجيل المزيد من الدفعات وتقديم دعم أكبر من القروض إضافة إلى زيادة الإنفاق لتحفيز الاقتصاد الكلي، لأن أعلى التكاليف التي تتكبدها المشاريع هي دفعات الإيجار، إذ تتطلع لإجراءات حكومية سريعة الأثر تساعدها على تخفيف هذا العبء، وتقليل التكاليف المترتبة عليها في المدى القصير.
وأفادت بأن معظم الشركات لجأت إلى تأجيل الدفعات المقبلة مع اعتزام الكثير منها تأجيلها أكثر في المستقبل والعمل على الحصول على المساعدات المالية كي يتسنى لها تغطية النفقات مع قيام المزيد من الشركات بالتخطيط للحصول على تمويل إضافي.
