«جمعية مقومات حقوق الإنسان» تطالب بإعادة النظر في التعاطي مع علاج الوافدين
طالبت جمعية مقومات حقوق الإنسان في بيان لها بأهمية إعادة النظر في تعاطي المنظومة الصحية مع علاج الوافدين وأدويتهم وذلك بعد أن توالت الانتقادات من عدة أطباء لقرارات الرسوم الصحية السابقة والحالية المفروضة عليهم والتي لم تراع تباين الرواتب بين العمالة الوافدة وأنهم أساسا يدفعون تأمينا صحيا سنويا عند تجديد الإقامة حتى غدا كثير منهم يتجنب مراجعة المستوصفات والمستشفيات أو عمل الفحوصات الضرورية، ووصل حال بعضهم بسبب عجزه عن دفع وتحمل رسوم العلاج والدواء أن تفاقمت حالته الصحية وأدى ذلك لوفاته.
وذكرت الجمعية أن الرعاية الصحية من أساسيات حقوق الإنسان وإذا كانت ثمة عوائق إدارية سواء في تسرب الأدوية أو خلل في التركيبة السكانية فإن الحل لا يكون على حساب الطرف الأضعف وأصحاب الأسر والعوائل المثقلين أساسا بالالتزامات المالية في ظل تضخم وغلاء عالمي يشتكي منه المواطن قبل الوافد.
وتطالب للخروج من هذا الإشكال الاقتصادي ضرورة تفعيل مستشفيات الضمان الصحي بطريقة مدروسة وإدخال الأمانة العامة للأوقاف لتقديم الدعم للمنظومة الصحية لتغطية جزء من تكاليف علاج الوافدين سواء في الأشعة أو الفحوصات أو الأدوية، فالوقف في الإسلام منظومة حضارية وفرت خدمات إنسانية متقدمة.
ولفتت الجمعية إلى أن مثل هذه القرارات ذات الصلة بالجوانب والشأن الصحي إذا لم تدرس بعناية فإنها ستنعكس بشكل سلبي على سجل الكويت الحقوقي الدولي في الوقت الذي تحرص فيه الدولة ومجتمعها المدني على إبراز وتعزيز صورة الكويت ودورها الحضاري والإنساني.
