جنان بهزاد: الحفاظ على البيئة قضية سلوكية تربوية مجتمعية

نظمت لجنة شؤون البيئة اليوم ورشة عمل تثقيفية لتحقيق التنمية المستدامة في البيئة ورفع مستوى الوعي البيئي لدى الشباب، وذلك في مبني صباح الأحمد بمجلس الأمة.

واستعرضت الورشة أبرز التحديات التي تواجه واقع البيئة الكويتية من تغيرات مناخية وتصحر وإيجاد الحلول بالإضافة إلى شرح لقانون حماية البيئة وكذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهمية اشراكها في العمل البيئي لرفع مستوي الوعي البيئي لدي المشاركين.

وقال رئيس لجنة شؤون البيئة النائب د. حمد المطر إن هناك دورا واضحا لمشروع الرقابة البيئية، لافتاً إلى أن لجنة البيئة عقدت 19 اجتماعاً في هذا الشأن وسيتم يوم الأحد المقبل الاحتفال بنقل من ٣٠ إلى ٧٠ مليون إطار.

وأكد في كلمته أمام ورشة العمل أهمية الدور الذي لعبته لجنة شؤون البيئة في إزالة هذه المعضلة والتي تسببت في تأخير المشروع الإسكاني لسنوات والتي تعد حلماً للشباب، موضحاً أن اللجنة بدوريها التشريعي والرقابي تناولت قضايا بيئية أخرى كالنفوق في جون الكويت ومجارير الأمطار.

وأضاف المطر أن اللجنة أبلغت الحكومة بأنه لا يجوز وجود هذا التلوث خاصة فيما يخص الملوثات الصناعية التي تسبب نفوقاً للأسماك، مبيناً أن اللجنة طلبت من الحكومة إعداد كراسة الشروط للممارسة أو للمزايدة بأن تكون بنهاية كل مجرور وحدة لمعالجة المياه حيث أن المحافظة على البيئة أمن قومي.

واعتبر المطر أن قضايا البيئة ليست من أولويات الحكومة، داعياً اللجان البرلمانية الأخرى إلى التواصل مع الشباب الكويتي وضرورة أن يتفاعل هؤلاء الشباب مع اللجان وتقييم عملها .

ووجه المطر الشكر إلى أعضاء لجنة شؤون البيئة ومقرر اللجنة مبارك العرو وعضو اللجنة مهلهل المضف وإلى الأمانة العامة والأمين العام المساعد لقطاع اللجان أحلام القلاف، ورئيس المكتب الفني للجنة شؤون البيئة باسل صفر لحرصهم على تنظيم مثل هذه الدورات في بيت الأمة بالتنسيق مع الجمعية الكويتية لحماية البيئة، مؤكداً أن الهدف من ذلك هو رفع الوعي البيئي لدى الشباب.

ومن جانبها، قالت الامين العام للجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد إن الجمعية تعتبر الاقدم في الوطن العربي وتأسست عام 1974 وقامت بأداء الكثير من الأعمال وتحتفظ بكمية من البيانات تفيد كل المهتمين بالشأن البيئي بالإضافة إلى سلسلة من الوثائق لتوثيق الحياة الفطرية في الكويت.

وأضافت أن الجمعية غطت جميع قطاعات البيئة كما أن لدينا فريقا متخصصا للطيور ينقل خبراته لجميع الدول العربية.

وأوضحت “أن جائحة كورونا عطلت عمل الجمعية لفترة ثم عادت للعمل بتنظيم ورش عمل ودورات وتوسعنا في نشاطنا ليمتد إلى الدول العربية كما أن مركز صباح الأحمد جمع كثيرا من وفود الدول في هذه الورش”.

وأشارت إلى أن “فيروس كورونا أفادنا في نقل كثير من برامج الجمعية عن طريق الأون لاين للطلبة كما استفدنا بنشر برنامج المدارس الخضراء الذي أفاد الطلبة والمعلمين”، مؤكدة أن الجمعية حملت على عاتقها موضوع التغير المناخي منذ عام ٢٠١٣ وهو برنامج خاص للتدريب وتأهيل المتطوعين والطلبة في المدارس وكان نتاج حمله توعية بين الجمعية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وأوضحت بهزاد أن قانون حماية البيئة الحالي الذي أقر في عام ٢٠١٤ قانون يجمع مجموعة من المعاهدات والأنظمة الدولية التي تعالج آثار النشاط البشري على البيئة، مضيفة أنه تم التعديل على بعض أحكام القانون في عام ٢٠١٥ لوضع خطة تامة للتنمية المستدامة دون التأثير على البيئة.

وبينت أن القانون فتح قنوات تواصل بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتنفيذ العقوبات على جميع الجهات المخالفة حيث تصل أعلى عقوبة في القانون إلى الاعدام للمتعاملين في المواد النووية وهي عقوبة صارمة وصحيحة .

وأكدت بهزاد أنه لو تم تطبيق جميع قوانين البيئة فان هناك الكثير من المشاريع الشبابية سيتم إنشاؤها والعديد من المصانع التي تساند البيئة وستتم إعاده تدوير النفايات وتكون هناك منافسة على الافكار الجديدة التي تساهم في تطوير وخلق بيئة جميلة في الكويت.

ولفتت إلى أن التربية والتعليم على السلوك البيئي وتطبيق روح القانون يساهمان في وجود كويت خضراء مزدهرة وفيها وفرة من النباتات التي ستساهم في الحد من التغير المناخي وتقلباته.

وشددت على ضرورة فرض القيود للحد من التلوث وتحديد الاشتراطات التي تتعلق بالمنتجات من دون التأثير على الصادرات وتحقيق السياسات التي لا تضر بالبيئة .

وذكرت أن تلوث البيئة يؤثر على اقتصاد الدول ويوثر أيضا على الحالة النفسية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الحفاظ على البيئة قضية سلوكية تربوية مجتمعية.

وأكدت أن الكويت ولله الحمد نظيفة وكل شيء فيها ذو جودة عالية وتختلف عن كثير من دول العالم والمطاعم فيها نظيفة.

وأشارت إلى أن الكويت لا زالت حتى اليوم تعالج آثار الغزو العراقي الغاشم البيئية، متمنية من الجميع الذهاب ورؤية مشاريع الكويت في إعادة تأهيل البيئة.

وشددت على أهمية إعادة التفكير في قضايا المياه وعدم إهدار المياه العذبة التي نحتاج باستمرار لتنقيتها من مياه البحر.

وقالت بهزاد إن التغيرات المناخية في السنوات القادمة ستكون غير مسبوقة وذلك وفقا للبلاغ الوطني الثاني لدولة الكويت، مشيرة إلى ما حصل في المملكة العربية السعوديه حيث أصبحت فيها كثافه ثلجية غريبة وسلطنة عمان التي زادت فيها حدة العواصف وكذلك جمهورية مصر العربية التي غطت فيها الثلوج مدينة القاهرة وهو أمر لم يحصل منذ ٢٠٠ عام. بالإضافة إلى الأعاصير الغبارية الغريبة في الكويت وسويسرا التي أصبح فيها غبار كثيف نتيجة الرياح القوية القادمة من الصحراء الكبرى وكذلك الحرائق في الكثير من دول العالم التي لم يتم البت حتى الآن في أسبابها.

وبينت بهزاد أن زيادة درجة الحرارة وعدم وجود تنوع بيولوجي أثر على الشعب المرجانية التي تعتبر هي الرئة للبحر وستؤدي إلى فقدان الكثير من الطحالب التي تعتمد عليها الأسماك التي بدورها ستختفي وسترتفع أسعارها بما يؤثر على الحياه الاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت إلى أن ارتفاع منسوب مياه الخليج سيغمر المناطق المنخفضة في شمال الكويت إذا وصل منسوب المياه إلى متر ونصف، مطالبة بضرورة أخذ التدابير اللازمة وأن تكون هناك وقفة جادة لحماية المشاريع المستقبلية وفقا للبلاغ الوطني الثاني للدولة.

وأفادت أن قرار مجلس الوزراء أمس للانتقال إلى نظام اقتصادي منخفض الكربون من عام ٢٠٢٠ إلى عام ٢٠٣٥ وتحقيق الأولويات البيئية وتنويع مصادر انتاج الطاقة وآلية التعامل مع تغير المناخ وزيادة كثافه الزراعة وتصنيع منتجات جديدة من الكربون سيخلق فرص عمل جديدة وصناعة جديدة في القطاع النفطي الأمر الذي يعد جانبا مشرقا في تعامل الحكومة مع التغيرات.

واشارت بهزاد إلى ان البيئة الصحراوية في الكويت ادت الي تقشر التربة وتدهور الغطاء النباتي وانتقال التربة من مكان الي اخر ودخول المياه للمنازل مثلما حصل في مدينه صباح الاحمد عام ٢٠١٨ متمنيه انشاء احزمه خضراء لصد الاتربة والغبار علي الحدود والطرق السريعة والمدن خاصه وان الغبار في الفترة الاخيرة بدأ الدخول الي الكويت من العراق وسوريا والسعودية .

وقالت بهزاد ان الكويت تعتبر معبر مهم للطيور وهي علي مسار الهجرة لافته الي ان عدم الاهتمام بالبيئة والاشجار والتنوع الغذائي سيؤدي لمنع الطيور من الوصول الي دول العالم.