جهاز حماية المنافسة: تنفيذ مشروع السياسة الوطنية بأعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية
أكد مدير مشروع (السياسة الوطنية للمنافسة) في جهاز حماية المنافسة بالكويت مصطفى المضف، اليوم الأربعاء، على بذل كافة الجهود وتسخير جميع الامكانات لتنفيذ المشروع بأعلى معايير الكفاءة والجودة العالمية للمنافسة.
جاء ذلك في تصريح للمضف على هامش مشاركته في مؤتمر (تعزيز المنافسة: التحديات والطموح) الذي ينظمه جهاز حماية المنافسة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) والذي يختتم أعماله اليوم.
وقال المضف إن مشروع (السياسة الوطنية للمنافسة) مرتبط برؤية (كويت جديدة 2035) الذي يهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عبر خطط إنمائية خمسية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأضاف أنه يهدف أيضا إلى زيادة الانتاج المحلي ومعدلات النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية وإشراك القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة وتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها.
وأكد حرص الجهاز على انطلاق المشروع وفقا لمرتكزات خطة التنمية ومنها الاقتصاد المستدام والحوكمة الفاعلة والبنية التحتية المتطور والرعاية الصحية عالية الجودة وذلك للاسهام في رفع مستوى معيشة المواطن الكويتي.
وذكر ان المشروع يعمل على تطوير الإجراءات واللوائح والقوانين والتدابير الحكومية بما يشجع المنافسة في الأعمار التجارية والتنسيق مع الحكومة لفتح باب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومراقبة السلوك الاقتصادي المنافس في مجالات التجارة والصماعة والملكية الفكرية والاستثمارات وغيرها.
وأشار إلى الفرق بين سياسة المنافسة وقانون المنافسة «اذ أن الأولى تهدف بشكل رئيس إلى وضع شروط مسبقة يحتمل أن تضمن الأداء الفعال للمنافسة» في حين «يسعى الثاني لمعاقبة انتهاكات القواعد التي تؤثر سلبا على عملية المنافسة بالسوق».
وأفاد بأن سياسة المنافسة لها تأثير إيجابي على الاقتصاد من خلال زيادة الابتكار ورفع كفاءة الأسواق وتوفير فرص وظيفية أكبر. واستعرض المضف طريقة تنفيذ المشرع وفقا لـ (نموذج الكويت) من خلال إنشاء لجنة عليا لاتخاذ القرارات والأولويات الاستراتيجية التي تتفرع منها لجان فرعية ولجان متابعة تنفيذ المشروع ورفع التوصيات للمسؤولين.
وأوضح أن سياسة المنافسة لها جوانب إيجابية على اقتصاد الدولة عبر الحد من السلوك المناهض للمنافسة وتنظيم الاندماج والحياد التنافسي بين المؤسسات ومراقبة الأسواق والحد من سياسات التمييز ضد المنتج الأجنبي ومواءمة تدابير الدولة في تقديم الدعم للشركات.
